وزيرا العدل والتضامن يبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استقبل اليوم الأربعاء الموافق 18/2/2026، المستشار محمود الشريف وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعددٍ من مساعدي الوزير.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تؤديه الوزارة في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبها، تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص تهانيها وأطيب تمنياتها للوزير بالتوفيق والسداد.
وتناول اللقاء بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، وتشريعات صندوق الأسرة، كما تطرق اللقاء إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين وربطهم إلكترونيًا.
وجه السيد المستشار وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة العمل لوضع مخرجات الاجتماع حيز التنفيذ، وعمل اجتماعات مشتركة بين الوزارتين بما يُحقق أهداف ورؤية الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل العدل وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية