شريف المغربي : القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل ساهمت في نجاح تصدير الموالح المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال المهندس شريف المغربي رجل الأعمال، إنّ أول مشروع استثماري له في الزراعة كان عبارة عن شراء نحو 740 فدانًا من الأراضي الزراعية من خلال مزاد عام نظّمته الدولة في منتصف الثمانينيات.
وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الأراضي ما زالت تحت ملكيته حتى اليوم، مضيفًا أن الشركة لم تقم ببيع أي فدان منذ شرائها، بل ركزت على التوسع التدريجي.
وتابع، أن أول محصول زُرع كان البرسيم الحجازي، الذي أُختير وفق توصية الخبراء لإضافة مادة عضوية للتربة وزيادة خصوبتها.
وواصل أن الشركة بدأت بزراعة الموز لاحقًا، قبل أن تتوسع في زراعة الموالح، وهو القطاع الذي شكل الميزة التنافسية الأساسية للشركة، نظرًا لقدرتها على الاستثمار طويل الأجل دون القلق من التغيرات السوقية القصيرة المدى.
وأكد المهندس المغربي أن التركيز على الاستثمار طويل الأجل سمح للشركة بالاستفادة من الأراضي الزراعية بشكل مستدام، مع القدرة على الصبر فوق أي مشروع لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقيمة المبيعات، وهو ما عزز مكانة الشركة في السوق المحلي والإقليمي وضمن نجاحها في مجال تصدير الموالح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف المغربي الزراعة استثمار الأراضي الموالح
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.