عاجل | الحكومة تطرح مشروع تعديل الضمان للتعليق 15 يومًا
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
صراحة نيوز – عرض ديوان التشريع والرأي على موقعه الإلكتروني، بتاريخ 19 شباط 2025، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، لإتاحة المجال أمام المواطنين لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم خلال مدة 15 يومًا من تاريخ النشر، بهدف تجويد التشريعات وتعزيز المصلحة العامة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أقر في وقت سابق الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التأميني.
وتتضمن التعديلات إعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يعزز استقلاليتها، من خلال تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، على غرار نموذج البنك المركزي، بحيث لا يرأس مجلس إدارتها وزير في الحكومة.
وفيما يتعلق بشروط التقاعد، ينص المشروع على أن يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء، مع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا بغض النظر عن العمر، ورفع اشتراكات تقاعد الشيخوخة إلى 240 اشتراكًا بدلًا من 180 اعتبارًا من 1/1/2028، إلى جانب التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع 6 أشهر سنويًا ليصل إلى 65 عامًا للذكر و60 عامًا للأنثى.
كما يحفظ المشروع حقوق من استوفوا شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027، ومن استكملوا شروط تقاعد الشيخوخة قبل 1/1/2028، وفقًا لأحكام القانون الحالي.
ويتضمن المشروع زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين منخفضي الرواتب إلى 200 دينار، ليستفيد نحو 20 ألف مواطن، إضافة إلى شمول فئات عمل جديدة، وتخفيض الاشتراكات للمنشآت الصغيرة (خمسة عمال فأقل) إلى 2.75% بدلًا من 21.75% عند شمولها بإصابتي العمل والأمومة لمدة عام.
كما ينص على تخصيص ما لا يزيد عن 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل لبرامج السلامة والصحة المهنية، وتمديد مدة طلب “الانتكاسة” إلى سنتين، وتشديد الغرامات على المنشآت المخالفة لتصل إلى 100% بدلًا من 30%، مع منح مهلة لتصويب الأوضاع حتى نهاية عام 2026.
ويحدد المشروع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عامًا مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكًا في المهن الخطرة، ويشدد العقوبات على من يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على منافع دون وجه حق، بغرامة تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب المحامي محمد بني ملحم، وامين عام الوزارة د. برق الضمور ومتصرف اللواء د. محمد الرفاعي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت بني مصطفى إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي يعكس الالتزام الحكومي بالتوسع في الوحدات المتخصصة للتدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، في إطار التطبيق الوطني لنهج الدمج الشامل، وبما يسهّل وصولهم وأسرهم إلى الخدمات المقدمة في الوحدات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الوحدة جاءت استجابةً لحاجة أبناء لواء المزار الشمالي إلى هذه الخدمات المتخصصة والمتكاملة.
وأكدت بني مصطفى أهمية الأثر الإيجابي المستدام للخدمات المقدمة في مراكز التدخل المبكر، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ودعم سبل العيش المستقل لديهم، وبما ينعكس إيجاباً على اندماجهم في أسرهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن خدمات الوحدة الأساسية والمساندة تشمل خدمات التوعية والوقاية والتأهيل، والتدريب على المهارات الحياتية، والإرشاد الأسري، والعلاج النطقي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 60 منتفعاً، إضافة إلى 20 حالة ضمن خدمات التأهيل المجتمعي، يقدمها كادر متخصص ومؤهل ضمن بيئة آمنة ومهيأة لتقديم خدمات نوعية متكاملة.
واشارت بني مصطفى الى أن الخدمات تُقدم بصورة مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من عمر الولادة وحتى 6 سنوات من أبناء المجتمع المحلي في لواء المزار الشمالي، موعزةً بزيادة شمول الفئة العمرية لتصبح حتى 9 سنوات، نظراَ لحاجة اللواء وإقبال المنتفعين لخدمات الوحدة.
وخلال الافتتاح، إلتقت بني مصطفى عدداً من أهالي الأطفال الذين بدأت الوحدة باستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، حيث استمعت إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجهت بمتابعتها، فيما أعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود الوزارة في إنشاء الوحدة في لواء المزار الشمالي.
من جانبها، أعربت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح عن تقديرها لجهود الوزيرة بني مصطفى في المتابعة الميدانية المستمرة لاحتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الاجتماعية، وجهود الوزارة في إنشاء وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي، والتي ستوفر خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أبناء اللواء.
كما أشار النائب المحامي محمد بني ملحم إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بالتوسع في هذه الخدمات، بما يسهم في تعزيز الشمول وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران