تحرير 19 محضر مخالفات مخابز بقرى منوف في حملة تموينية موسعة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والغذائية تحقيقاً للصالح العام.
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية على المخابز البلدية بقرى منشأة سلطان، تتا، غمرين، دمليج، وبهواش للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة وجودة الإنتاج ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان الكريم.
أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن تحرير 19 محضر مخالفة متنوعة، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية محاضر
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.