ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يملك بدائل أخرى بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا يلغي الرسوم الجمركية. ووصف ترامب هذه البدائل بأنها "بدائل ممتازة، وقد تكون أكثر ربحية"، حسب ما أفادت به صحيفة جارديان البريطانية.
. وصول أكبر حاملة طائرات في العالم إلى البحر المتوسط
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أبطلت فقط الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، ولكن هناك قوانين أخرى يمكن لترامب الاستناد إليها لفرض رسوم جمركية على الدول.
وقال الرئيس الأمريكي إن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية “مخيب للآمال للغاية”.
وانتقد "بعض أعضاء" المحكمة، وتحديدًا القضاة الستة الذين رأوا أن استخدام الرئيس لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لتبرير رسومه الجمركية العالمية غير قانوني.
وقال ترامب، في إشارة إلى القضاة الذين خالفوا رأي الأغلبية: "أود أن أشكر وأهنئ القضاة توماس وأليتو وكافانو على قوتهم وحكمتهم وحبهم لبلادنا أنا فخور جدًا بهؤلاء القضاة".
وأشار ترامب إلى أن القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، "يتأثرون بمصالح أجنبية" دون تقديم أي دليل.
وقال ترامب: "الديمقراطيون في المحكمة في غاية السعادة. إنهم يعارضون أي شيء يجعل أمريكا قوية، معافاة، وعظيمة مرة أخرى. وبصراحة، هؤلاء القضاة عار على أمتنا.
وانتقد "بعض" أعضاء المحكمة، بمن فيهم قضاة رشحهم هو شخصيًا، مثل نيل جورسوش وإيمي كوني باريت.
وأضاف ترامب: "إنهم غير وطنيين وغير مخلصين لدستورنا وأعتقد أن المحكمة قد تأثرت بمصالح أجنبية وحركة سياسية أصغر بكثير مما يتصوره الناس"، دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلغاء الرسوم الجمركية ترامب المحكمة العليا مصالح أمريكا الرئيس الأمريكي المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية الرسوم الجمرکیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.