التضخم الأساسي باليابان يتباطأ لأدنى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
طوكيو (رويترز)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0% في يناير على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكّن أن يُعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط توقعات السوق ومتباطئاً من 2.
وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2% بسبب تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع الحاد الذي شهده العام الماضي.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6% في يناير بعد ارتفاعه 2.9% في ديسمبر. وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير 2025.
وأنهى بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى 1% من 0.75% حالياً بحلول نهاية يونيو.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم في اليابان اليابان التضخم البنك المركزي الياباني أسعار المستهلكين
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في الاحتياطيات العالمية.. الذهب يحل محل السندات الأمريكية
شهدت الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية تحولاً لافتاً، حيث أصبح الذهب ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم بعد الدولار الأمريكي، متفوقاً على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ عقود.
ويأتي هذا التحول مدفوعاً بموجة شراء قوية من البنوك المركزية وارتفاعات قياسية في أسعار المعدن النفيس، ما عزز دوره كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصاديةوالجيوسياسية.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب في إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية إلى مستوى نحو 27% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستوى نحو 20% في نهاية عام 2024.
بالمقابل تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 22% مقابل نحو 25% في العام السابق، فيما استقرت حصة الأصول المقومة باليورو عند مستوى نحو 15%.
ويشير هذا التحول إلى اتجاه متزايد لدى البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، والتي شهدت تجميد جزء من الاحتياطيات الأجنبية الروسية من قبل الدول الغربية.
كما لعبت المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة دوراً في تعزيز جاذبية الذهب، حيث يعتبر ملاذاً آمناً يحافظ على قيمته في أوقات عدم اليقين.
مستويات قياسية من مشتريات الذهب على مستوى العالم
وشهدت السنوات الأخيرة مستويات قياسية من مشتريات الذهب على مستوى العالم، ما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن كعنصر أساسي ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية طويلة الأجل.
وبالتالي، يعيد الذهب تدريجياً تأكيد مكانته التاريخية ضمن النظام المالي الدولي، مع توقعات باستمرار الطلب القوي عليه من قبل البنوك المركزية لتعزيز استقرار الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران