من النيل إلى الفرات.. السفير الأمريكي يفجر قنبلة بالحديث عن توسع إسرائيل (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
قال السفير الأمريكي في "إسرائيل" مايك هاكابي إن "لإسرائيل الحق التوراتي في أراض تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات"، خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.
وخلال حلقة "بودكاست" ذكر كارلسون نصا من سفر التكوين يتحدث عن وعد إلهي لإبراهيم ونسله بأرض بين النهرين، سائلًا عمّا إذا كان ذلك يمنح إسرائيل "حقا إلهيا" في مساحات واسعة تشمل فلسطين التاريخية وأجزاء من دول عربية مثل الأردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية ومصر، ليرد هاكابي قائلا، "لا مانع لو أخذوا كل ذلك".
وأضاف "سيكون من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله)"، قبل أن يستدرك موضحا "هذا ليس ما نتحدث عنه اليوم".
والأسبوع الماضي قال هاكابي، إنه "مسيحي صهيوني وأن بعض الناس لا يفهمون معنى ذلك. نحن نؤمن أن المسيحية ما كانت لتوجد لولا اليهودية".
وأضاف خلال كلمة للسفير أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى أن "هي المكان الوحيد في العالم الذي شعرت فيه أني في البيت رغم أنني لم أولد فيها".
وفي وقت سابق قال الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون إنه هو وموظفوه تم احتجازهم في إسرائيل يوم الأربعاء بعد مقابلة مع السفير الأمريكي في دولة الاحتلال.
وذكر كارلسون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بعد المقابلة بفترة وجيزة، صادر المسؤولون الإسرائيليون جواز سفره وأخذوا أحد زملائه إلى غرفة استجواب.
وأضاف كارلسون، أن "الرجال الذين عرفوا أنفسهم كأمن مطار أخذوا جوازات سفرنا، وأخذوا منتجنا التنفيذي إلى غرفة جانبية ثم طالبوا بمعرفة ما تحدثنا عنه مع السفير هاكابي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية في البداية لم ترغب في السماح لكارلسون بدخول البلاد، مما دفع إلى مفاوضات حساسة شارك فيها وزارة الخارجية.
وفي النهاية، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم منع كارلسون من دخول البلاد لتجنب حدوث 'حادث دبلوماسي'، وفقا لتقرير قناة 13 العبرية.
ونفى متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل احتجاز كارلسون وزعم أنه "تلقى نفس أسئلة مراقبة الجوازات التي يتلقاها عدد لا يحصى من الزوار إلى إسرائيل، بمن فيهم السفير هاكابي ودبلوماسيون آخرون، كجزء من الدخول والخروج الطبيعي من إسرائيل".
وأضاف المتحدث، أنه "ليس من الدقيق أن إسرائيل كانت ستسمح لتاكر بدخول البلاد فقط من أجل المقابلة".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الولايات المتحدة الاحتلال إسرائيل الكبرى هاك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.