كيف يستفيد الاقتصاد السوري من رفع العقوبات؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
رفع العقوبات الكندية خطوة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري
أكدت هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية أن قرار الحكومة الكندية بتعديل ورفع جزء كبير من التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا يعد تطوراً إيجابياً، يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية تمكين النشاط الاقتصادي ودعم مسارات التعافي والتنمية.
اقرأ ايضاًقال رئيس الهيئة منهل فارس إن:
تخفيف القيود الاقتصادية يتيح للشركات السورية الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، ويعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري، ويسهم في إعادة تفعيل قنوات التبادل التجاري بما يعود بالفائدة على المنتج الوطني وقطاع التصدير.
وأضاف فارس أن:
إزالة العوائق ليست هدفاً بحد ذاته، بل تمثل مرحلة ضمن رؤية أشمل لتطوير تنافسية المنتج السوري وفق المعايير الدولية، وتعزيز الامتثال للمواصفات الفنية ومتطلبات الجودة، وتنويع الأسواق التصديرية، وبناء شراكات استراتيجية مع دول العالم، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
سياسة التمكين والتوسعأشار فارس إلى أن:
الهيئة ستنتقل من سياسة إزالة العوائق إلى سياسة التمكين والتوسع المنظم، عبر برامج تطوير القدرات التصديرية، تحسين البنية اللوجستية، تسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات الدولية، وفتح أسواق جديدة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، وأميركا اللاتينية.
اقرأ ايضاًوأشار شعبان إلى أن:
القطاع الصناعي سيستفيد من رفع القيود على استيراد المواد الخام والتكنولوجيا، ما يتيح إعادة تشغيل المصانع، تحفيز الشراكات الأجنبية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرف سورياالصناعة السوريةالنفط السوريالمركزي السوريسوريااحمد الشرع© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصرف سوريا الصناعة السورية النفط السوري المركزي السوري سوريا احمد الشرع رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترحب باعتماد نقابات أيرلندية سياسة الشراء الأخلاقية
الثورة نت/..
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، باعتماد كلٍّ من اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) ونقابة فورسا (Fórsa)، سياسة الشراء الأخلاقية التي تمنع توجيه الأموال العامة نحو الشركات المتواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبرت “حماس”، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذه الخطوة المتقدمة تعبيراً عملياً عن تنامي الوعي العالمي بحقيقة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ورفضاً متزايداً للتواطؤ معها أو الاستفادة منها.
وقالت إن “إقدام مؤسسات نقابية تمثل مئات الآلاف من العمال في أيرلندا على تبني هذه السياسة، وإعلانها الصريح رفض الإبادة الجماعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكد أن الرواية الفلسطينية تواصل ترسيخ حضورها في وجدان الشعوب الحرة، وأن محاولات الكيان الإسرائيلي طمس الحقيقة أو تبرير جرائمه قد مُنيت بفشل متزايد على المستوى الدولي”.
وثمنت “حماس” المواقف الأخلاقية المتنامية داخل المجتمع الأيرلندي، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن قائد منتخب أيرلندا، شيمس كولمان، الداعمة لحق الرياضيين في اتخاذ مواقف منسجمة مع ضمائرهم وقيمهم الإنسانية تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي، بما يعكس حجم التعاطف الشعبي المتجذر مع القضية الفلسطينية في أيرلندا.
واعتبرت هذه المواقف الشجاعة، رسالة واضحة بأن الشعوب الحرة والنقابات والمؤسسات المدنية والرياضية حول العالم ترفض جرائم الكيان الصهيوني وسياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وتؤكد أن فلسطين ستبقى قضية عدالة وحرية تحظى بدعم متزايد من أحرار العالم.
ودعت الحركة، النقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأكاديمية والرياضية في مختلف دول العالم إلى الاقتداء بهذه المبادرات الأخلاقية، وتعزيز حملات المقاطعة والعزل والمساءلة بحق الكيان الصهيوني، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.