زيادة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية إلى 30 دولارًا بدءًا من هذا الموعد
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
كتب - أحمد العش:
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم الأحد، عن رفع قيمة رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية التي يتم إصدارها عبر المنافذ المصرية، لتصل إلى 30 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مارس 2026، وذلك في إطار تحديث وتنظيم إجراءات الدخول للوافدين.
وأوضحت "الغرفة" في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم منظومة العمل بالمنافذ المختلفة، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتيسير حركة السياحة الوافدة، مؤكدة ضرورة أن تقوم شركات السياحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديث برامجها السياحية بما يتوافق مع الرسوم الجديدة.
وشددت غرفة شركات السياحة، على أهمية التنسيق المسبق مع الشركاء الخارجيين ووكلاء السفر في مختلف الدول، لضمان وضوح الإجراءات الجديدة أمام السائحين وتجنب أي معوقات قد تؤثر على حركة السفر أو تنفيذ البرامج السياحية خلال الفترة المقبلة.
وأعربت "غرفة السياحة"، في ختام بيانها، عن تقديرها للتعاون المستمر من جانب شركات السياحة الأعضاء، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الجديدة اعتبارًا من الموعد المحدد لتطبيق القرار.
اقرأ أيضًا:
السياحة تكشف تفاصيل زيارة الممثل العالمي ويل سميث أهرامات الجيزة
السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تأشيرة الدخول الاضطرارية غرفة شركات السياحة المنافذ المصرية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 35% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2026 زكاة الفطر سعر الفائدة إيران وأمريكا سعر الذهب الطقس دولة التلاوة حزمة الحماية الاجتماعية التعديل الوزاري اتفاق غزة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 تأشيرة الدخول الاضطرارية غرفة شركات السياحة المنافذ المصرية مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر شرکات السیاحة صور وفیدیوهات دولار ا
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس