بعائد ثابت 18.75%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك نكست
تاريخ النشر: 31st, May 2026 GMT
طرح بنك نكست شهادات ادخار رباعية الأجل تحت سعر عائد ثابت يصل إلى 18.75%، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه والزيادة بمضاعفات الألف.
ويقدم بنك نكست شهادات الادخار بأجل 4 سنوات تحت سعر عائد شهري ثابت 18% وبعائد ربع سنوي 18.25%، وبعائد نصف سنوي 18.5%، والعائد السنوي 18.75%، حسبما أوضحت موظفة خدمة العملاء في البنك.
ويتيح بنك نكست كسر واسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ الشراء، على أن يتم خصم نسبة محددة من إجمالي العائد وفق توقيت الكسر، حيث يتم خصم نسبة 12% من العائد حال الاسترداد بالسنة الأولى، وتقل نسبة الغرامة كلما زادت فترة امتلاك الشهادة.
ويسمح بنك نكست لعملاء شهادات الادخار الرباعية ذات العائد الثابت، بالحصول على قرض حتى نسبة 96% من القيمة الأسمية للشهادات،
يتزامن طرح شهادات الادخار بعائد 18% فأعلى في بنك نكست مع اتجاه بنوك عدة نحو إجراء تعديلات على أسعار العائد تواكب تغيرات التضخم في مصر، ورفع بنك مصر والبنك الأهلي في شهر مايو أسعار الفائدة على شهادات الادخار الشهرية بنسبة 1.25% إلى 17.25%، وهو اعلى عائد حاليا داخل أكبر بنكين حكوميين.
شهادات الادخار في البنوكوأعلن بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول وبنك إتش إس بي سي وبنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك المصري الخليجي عن طرح شهادات ادخار بعائد يجارى مثيلتها بالبنوك الحكومية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 21 مايو، تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، لتستمر في تعليق دورة التيسير النقدي منذ أبريل الماضي وفي أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع التضخم لنسبة 14.9% من 11.9% في يناير 2026.
اقرأ أيضاًالعقود الآجلة لخام برنت تنهي تعاملات مايو على هبوط بنسبة 17%
%18.75.. بنك «نكست» يطرح شهادات ادخار بأعلى عائد وأجل 4 سنوات
شهادة «ابن مصر» … عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي بنك مصر بنك نكست شهادات ادخار بعائد مرتفع شهادات الادخار شهادات الادخار بنک نکست
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران