ترامب يُعيد بناء الجدار الجمركي من بوابة "حقوق الإنسان"

مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية الأمريكية المؤقتة البالغة 10% على معظم الواردات، بدأت واشنطن تطبيق رسوم جديدة تراوحت بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، متهمةً هذه الاقتصادات بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

تقول "رويترز"، إن تلك الخطوة تعيد بناء جزء كبير من الجدار الجمركي الذي أقامته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما أسقطت المحكمة العليا الأساس القانوني الذي استندت إليه الرسوم السابقة.

وفي 20 فبراير (شباط) 2026، قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية. وأكد الحكم أن القانون، الصادر عام 1977، يخول الرئيس استخدام أدوات اقتصادية لمواجهة التهديدات الخارجية، لكنه لا يفوضه بفرض تعريفات جمركية على الواردات.

الأصول الإيرانية المجمدة.. سلاح واشنطن الجديد ضد طهرانhttps://t.co/U5tF8FLGdH pic.twitter.com/406HEY05jx

— 24.ae (@20fourMedia) July 24, 2026 رسوم مؤقتة

بعد أيام من صدور الحكم، لجأت الإدارة الأمريكية إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وفرضت رسمًا إضافيًا بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، مبررةً الخطوة بالسعي إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات والعجز الأمريكي. وبدأ تطبيق الرسم في 24 فبراير (شباط) الماضي، قبل أن تنتهي مدته في الساعات الأولى من صباح اليوم، 24 يوليو (تموز).

وبحسب "رويترز"، دخلت الرسوم الجديدة، المستندة إلى قوانين مكافحة العمل القسري، حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء الرسم المؤقت، مع منح السلع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة مهلة حتى 28 يوليو (تموز).

المادة 301

يقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن الرسوم الجديدة تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة، التي تسمح له بالتحقيق في الممارسات الأجنبية التي يصفها بأنها غير معقولة أو تمييزية وتثقل التجارة الأمريكية، ثم اتخاذ إجراءات تشمل فرض الرسوم أو القيود على الواردات.

وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، تمنح المادة 301 الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية، أو تعليق امتيازات تجارية، أو التوصل إلى اتفاق ملزم مع الدولة المعنية لوقف الممارسات محل التحقيق أو تعويض الولايات المتحدة عن الأضرار الناجمة عنها. كما تتضمن الإجراءات فتح تحقيق، وإجراء مشاورات، واستقبال تعليقات عامة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه بدأ، في مارس (آذار)، 60 تحقيقًا في سياسات حظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وعقد جولتين من جلسات الاستماع، وتلقى أكثر من 2100 تعليق، فضلًا عن إجراء مشاورات مع أكثر من 45 حكومة.

وفي يونيو (حزيران)، خلص المكتب إلى أن عدم فرض حظر فعّال على هذه السلع يُعد ممارسة تقيّد التجارة الأمريكية وتُلقي بأعباء عليها.

معدلان للرسوم

وقسمت واشنطن الدول المشمولة بالقرار إلى فئتين؛ إذ فرضت رسوماً جمركية بنسبة 10% على 17 اقتصادًا لديها تشريعات تحظر استيراد المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، أو تعهدت بتطبيقها. ومن بين هذه الاقتصادات بريطانيا وكندا والهند والمكسيك والأردن وماليزيا وباكستان. أما الدول التي لا تطبق حظراً مماثلًا، فُرضت عليها رسوم جمركية تبلغ 12.5%.

ويقول مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن "الإجراءات تشمل شركاء تجاريين يمثلون 99.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة"، لكنها تستثني عدداً من المنتجات، من بينها السلع الخاضعة لرسوم الأمن القومي بموجب المادة 232، وبعض المواد الخام والمنتجات التي يؤدي فرض رسوم عليها إلى نقص المعروض في السوق الأمريكية. وبحسب "رويترز"، تشمل الإعفاءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية والطائرات والمعادن الحرجة.

ترامب يفرض رسوماً جديدة وسط "صدمة" أوروبية و"تهديد" كنديhttps://t.co/1pgmfUj6bs pic.twitter.com/LIQyD3GY19

— 24.ae (@20fourMedia) July 24, 2026 اعتراضات دولية

ترفض دول عدة المبررات الأمريكية، إذ تقول "رويترز"، إن الصين تعارض الرسوم الأحادية، بينما تصفها أستراليا والبرازيل بأنها غير مبررة، وتقول النرويج إنه لا يوجد أساس لفرضها، وفي المقابل، يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن المعاملة الجديدة تحافظ على سقوف الرسوم الواردة في تفاهماته السابقة مع واشنطن.

ويقول الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق منذ نحو قرن حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وإن الرسوم تستهدف دفع الشركاء التجاريين إلى تبني حظر مماثل وتطبيقه بفاعلية.

من يدفع الفاتورة؟

لا يدفع المصدر الأجنبي الرسوم مباشرة عند دخول البضائع إلى الولايات المتحدة، بل تتحملها الشركة المستوردة، إذ تقول لجنة التجارة الدولية الأمريكية، استناداً إلى تجربة رسوم المادتين 232 و301 بين 2018 و2021، إن المستوردين الأمريكيين تحملوا تقريباً كامل الكلفة، مع ارتفاع أسعار الواردات بنحو 1% مقابل كل زيادة مماثلة في الرسوم.

وتشير "رويترز" إلى أن استخدام المادة 301 يمنح الرسوم الجديدة أساساً قانونياً أقوى من قانون الطوارئ، لأنها تنص صراحة على سلطة فرض التعريفات بعد إجراء التحقيق، فيما تواصل حكومات متضررة التفاوض مع واشنطن لإلغاء الرسوم أو توسيع قوائم السلع المستثناة.

المصدر: موقع 24