أقامت زوجة دعوي قضائية تطالب بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد متجمد نفقات بمليون جنيه بعد هجره لها منذ 3 سنوات، ورفضه رعاية أولادها وتركها معلقة بعد زواج دام بينهما طوال 9 سنوات، لتؤكد الزوجة بدعواها: "انتظرت طوال 36 شهر أن يعود زوجي إلى رشده وينفق علي أولاده دون فائدة، لأعيش في عذاب بسبب تعنته".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له ملايين الجنيهات ولكنه يرفض الإنفاق على أولاده، على بخله علينا، وتركني أتسول من أهله على أمل رجوعه لي، وفى الأخير أتضح لى أنه كذاب يخطط ليتزوج بغيرى، ويتركني أنا وأولاده نعيش في عذاب وذل". وتابعت بدعواها بمحكمة الأسرة: "هجرني وتركني أربي طفلين بمفردي في ظل رفضه مساعدتي، وتعسفه في رد حقوقي الشرعية، وعندما أقمت دعوى قضائية للتمكين من نفقاتي، واصل تهديده لي لمعاقبتي وإجباري التنازل عن حقوقي الشرعية وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
محكمة الأسرة
طلاق للضرر
أخبار الحوادث
أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية في أبين ضد الانتقالي بسبب “الجبايات”.. ودوفان يصفها بـ”نهب منظم للمال العام”
الجديد برس| قدّم محسن صالح دوفان،
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالباً بوقف ما وصفه بـ”الجبايات غير القانونية”
التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وفي تفاصيل الدعوى، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة ودون أي غطاء قانوني، ما اعتبره استغلالاً لصلاحيات الدولة وتزييفاً للحقائق. وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لمحاسبة المتورطين ووقف هذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد. وفي استجابة أولية، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام، لبحث الإجراءات القانونية اللازمة، وسط دعوات محلية بمحاسبة الجهات التي تستخدم الجبايات كمصدر تمويل لأنشطة سياسية خارجة عن القانون. وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية، خاصة عدن ولحج وأبين، تصاعداً في الغضب الشعبي جراء توسع عمليات فرض الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، خاصة عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات الانتقالي. وتشير تقارير محلية إلى أن تلك النقاط تفرض رسوماً تصل إلى مئات الآلاف من الريالات على الشاحنات التجارية، دون أي لوائح رسمية، فيما تُستخدم تلك العائدات في تمويل شبكات النفوذ التابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب واضح لأي رقابة مؤسسية من حكومة عدن. وتُقدّر إيرادات هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات شهرياً، تُحصّل من الطرق العامة والموانئ والأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، ما يعمق من حالة السخط تجاه السلطات القائمة.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج