قرار عاجل لـ وزير العدل بشأن نيابات العياط وطهطا وببا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 5051 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
كما أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 5052 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بني سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شركة ببا.
كذلك أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا وزاريا حمل رقم 5053 لسنة 2023، تضمن نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا، شارع مجمع محاكم طهطا بندر طهطا بمحافظة سوهاج إلى مقرها الجديد الكائن ببندر طهطا في شارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري.
وجاءت قرارات وزير العدل جميعا بعد الإطلاع على قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل وزیر العدل وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. ضوابط حصول الموظفين على الإجازة السنوية بالقانون
صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار "قانون العمل الجديد" خلال احتفالية عيد العمال.
ويعتبر القانون نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين.
كما يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
تضمن القانون مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين حيث نصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
الإجازات السنويةوفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
تامر حسني يرد على جليلة المغربية بفيديو طريف .. فيديو