بلدية الشارقة تطبق قرار خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع مخالفاتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الشارقة في 7 سبتمبر / وام / بدأت بلدية مدينة الشارقة بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023.
ويمكن لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة من هذا الخصم الذي يسري حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء المدة المقررة للخصم وهي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
و أعرب عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة عن امتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهده على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس مدى الحرص على تفهُّم وتلبية احتياجات المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد وأصحاب الأعمال وتحفيزهم على المزيد من العمل والإنتاج للمساهمة في دفع مسيرة النمو والازدهار بالإمارة، مؤكدًا التزام البلدية بتسخير كافة إمكاناتها من أجل تطبيق هذا القرار على أكمل وجه.
وأوضح أن قرار الخصم سيطبق على جميع الغرامات والمخالفات التي أصدرتها جميع الإدارات التابعة لبلدية مدينة الشارقة دون استثناء، بما في ذلك مخالفات المواقف العامة، ومخالفات الرقابة والسلامة الصحية والغذائية والبيئية، ومخالفات الهندسة والمباني والمواقع الإنشائية، ومخالفات المنشآت الفندقية، ومخالفات الشركات الإعلانية، ومخالفات الصرف الصحي، والرقابة والتفتيش،وغير ذلك من مجالات العمل البلدي.
وأشار إلى أن البلدية توفر قنوات متعددة لدفع المخالفات، إذ يمكن للمستفيدين من القرار دفع مخالفاتهم عن طريق الخدمات الذكية على الموقع الرسمي للبلدية، والموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتطبيقها الذكي، وأجهزة الكيوسك، إضافة إلى منافذ الخدمة التابعة للبلدية أو المعتمدة لديها، كما يمكن دفع مخالفات المركبات والاستعلام عنها عن طريق موقع وتطبيق الشارقة الرقمية، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية في إمارات الدولة، ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية لمخالفات الرخص، وذلك لتحصيل مخالفات البلدية مع تطبيق الخصم حتى نهاية مدتهالمقررة.
وحثَّ الطنيجي المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال على المسارعة بالاستفادة الكاملة من هذه المبادرة الثمينة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية تسوية المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح البلدية لضمان تعاون الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مدينة الشارقة.
بتل
محمد نبيل أبو طه/ بتول كشواني / زكريا محي الدين
المصدر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مدینة الشارقة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية