اتفاقية خور عبد الله الغيت من طرف واحد.. ماهو الخيار القانوني للكويت؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير في القانون الدولي علي التميمي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، الخيار المتاح للكويت بعد إلغاء اتفاقية خور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اتفاقية خور عبد الله مع الكويت تعتبر ملغية من قبل العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهذا قرار ملزم التطبيق وغير قابل للطعن"، مبينًا أنه "اصبح الان عدم وجود اتفاق حالي ما بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية".
وبين ان "اتفاقية خور عبدالله الغيت من جانب واحد وهو العراق، ولهذا الكويت لها الخيار القانوني حالياً للجوء الى محكمة البحار الدولية للبت بهذه القضية"، مشيرا الى ان "ما سيصدر عن هذه المحكمة يكون ملزم التطبيق للعراق والكويت، ونتوقع ان الكويت سوف تتحرك نحو هذا المحكمة لحسم هذا الملف".
واتفاقية خور عبد الله، هي اتفاقية وقعها العراق والكويت عام 2013 لتنظيم حركة الملاحة بين البلدين في المياه المشتركة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي عام 1993، الا ان المحكمة الاتحادية العليا طعنت بدستورية هذه الاتفاقية كونها تخالف المادة 61 من الدستور، والتي تنص على ان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي اعضاء البرلمان.
بالمقابل قللت الكويت من اهمية هذا القرار مؤكدة انه شأن عراقي داخلي وغير ملزم للكويت، حيث تتسلح الكويت بالقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اتفاقیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
تجمع الأحزاب الليبية: وثيقة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية تعد مساساً بالسيادة
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات