أزمة ضمير
أمل محمد الحسن
تفاعل رواد السوشيال ميديا مع التسجيل الأخير لقائد الدعم السريع (المحلول) حميدتي في اتجاه أنه أثبت كونه مازال على قيد الحياة بعد تأكيدات قوية من سفير السودان بليبيا على قناة الجزيرة مباشر بموته!
لكن لم تجد اتهامات (البعاتي) لقائد الجيش بأنه خان ضباط 28 رمضان، الذين عدموا النائحة وزوار القبور! أي اهتمام!
بل شملت اتهامات حميدتي للبرهان في ذات التسجيل بأنه قام بجرائم في “صليحة”، وفضح عنصريته التي قال إنها ظهرت أمام عدد من الأشخاص في حديثه عن إثنيات معينة بعبارات يعف لسان قائد القوات التي قتلت وسرقت واغتصبت؛ عن ذكرها!
حسناً، كل ما قاله قائد الدعم السريع (المحلول) تعتبر مجرد اتهامات تحتاج للأدلة والبراهين ليتم تصديقها، لكن بالنظر عميقاً لهذه الاتهامات التي من الواضح أنها شملت الكثير من الأحداث والجرائم في كريندق، وصليحة، وفض الاعتصام، تجعلنا نتساءل أين كان ضمير “حميدتي” وقتها؟ هل كان يضعه في ثلاجة مشاركة السلطة والمحاصصة ونال مقابل إسكات ضميره غض نظر البرهان عن تهريبه الذهب وبناء امبراطوريته الاقتصادية؟؟
من الجهة الأخرى؛ سبق كل من الجيش والداخلية حميدتي بكيل الاتهامات له في تصريحات للفريق ياسر العطا الذي تحدث عن تهريب الذهب! وتصريحات اللواء هاشم من الشرطة لقناة الحدث بأن حميدتي قام بتجنيس قرابة مليون شخص لينضموا إلى صفوف “مليشياته”!
أين كانت قيادات الجيش، والاستخبارات والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية والرقابية في البلاد من سرقة حميدتي لموارد البلاد، ومنح الجنسية السودانية للمرتزقة؟؟
هل انطبق المثل العربي الذي يقول: “إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق” على واقع المحاسبية في أعلى أجهزة الدولة السيادية؟ التي بات يديرها العسكر بصورة مباشرة وحصرية بعد انقلابهم في 25 اكتوبر من العام 2021، وكانوا يديرونها قبل ذلك بمنطق القوة! والسيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية!
هذه الاتهامات التي توضح كم الجرائم الضخم خلفها، والتي لم تتم فيها أي نوع من المساءلة من قبل.
فيما كان عهد الأخوية السابق يقول: سأشيح بوجهي نحو الجهة الأخرى ريثما تنهي أفعالك الإجرامية!
الاتهامات التي أشار بها الجيش والشرطة لحميدتي هي إدانة واضحة للنظام الحاكم، هي فضيحة لتواطؤ العسكر مع السارق والمزور، تجعل جريمتهم لا تقل عن جرائمه، بل على العكس تتفوق عليها!
فالأجهزة المنوط بها حماية الوطن أرضه وشعبه وماله تقوم بتوفير الساتر لمجرم يسرق خيرات البلاد ويوزع جنسياتها على من يشاء يجعلها تحمل أضعاف أوزار الجاني الذي اختبأ خلف سلاسل الفساد وهو ذنب في حق الوطن لا يجب أن يغتفر!
الإفلات من العقاب في كل الجرائم الخطيرة التي حدثت في تاريخ البلاد هو ما أغرى الآخرين بارتكاب المزيد والمزيد منها! الدم السوداني الذي أريق على مر السنوات؛ الشرف المهدر من جرائم دارفور التي اعتبرها من كان رئيس البلاد وقتها بـ(الشرف) للمغتصبات من الدارفوريات، إلى اغتصابات فض الاعتصام ومواكب ما بعد الانقلاب العسكري، هي التي فتحت شهية عصابات الدعم السريع بالمواصلة فيها! والزيادة عليها بالنهب والخراب!
مزاد الاتهامات المبذولة بالصوت والصورة من شهود العيان شملت مع الأسف الشديد ما أشار له القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان، باللقاء بين نائب رئيس القضاء والمطلوب لدى المحكمة الجنائية؛ السجين وقتها، أحمد هارون! هذا الاتهام الأخير كان بمثابة الطعنة في خاصرة الثقة بين قوى الثورة وقيادات القوى السياسية!
فالحاضنة السياسية لحكومة الثورة تعترف الآن بأنها رأت وسمعت بأم عينيها هذا التجاوز القانوني الخطير، فيما لم تتم محاسبة، ولا ضجة، ولا زلزلة في النظام القضائي وقتها!
شركاء السلطة من العسكر غطوا على جرائم بعضهم البعض طمعاً في السلطة والجاه والذهب، غضوا الطرف لبعضهم البعض لمصالحهم الذاتية، لكن ما هو السبب الذي يجعل الحرية والتغيير تغض الطرف عن إدارة فلول النظام البائد للمسرح السياسي العبثي من خلف قضبانهم؟ يعقدون اجتماعاتهم التنظيمية، ويجرون اتصالاتهم الهاتفية بحرية كاملة، وتأتي الحرية والتغيير الآن لتشير بأصابع اتهام لهم بأنهم أطلقوا الرصاصة الأولى، بل ويشاركون بكتائبهم الجهادية في الحرب!
أين كانت الحرية والتغيير، وحكومة الثورة من محاسبة النظام البائد؟ أين كانت من إدارة ملف العدالة؟ من التجاوزات القانونية التي ارتكبت؟ وهي التي تسلمت مفاتيح حراسة الثورة من ميدان الاعتصام؟
كل تلك الاتهامات المتبادلة تكشف بصورة جلية عن قائمة الأزمات المتجذرة من انعدام الضمير الأخلاقي والإنساني، وانعدام الوطنية.
في رأيي أن التفاعل الضعيف مع كل تلك الاتهامات المقدّمة سببه انعدام الدهشة! وتوقع الأسوأ كل يوم في ظل حرب تتمدد وتستعر، وكلما قتلت وشردت وهتكت الأعراض، يصرخ عاشقو الخراب “هل من مزيد؟”.
لابد أن يكون هناك درس، وأن تعقد المواثيق المغلظة بانتهاء زمن “الدسدسة” مرة واحدة وإلى الأبد، وأن لا يكون هناك من تحميه السلطة أو المال والنفوذ من أن يطبق فيه القانون!
الوسومأحمد هارون أمل محمد الحسن البرهان الجيش الحرية والتغيير الدعم السريع السودان النظام البائد حميدتي رئيس القضاء طه عثمانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد هارون البرهان الجيش الحرية والتغيير الدعم السريع السودان النظام البائد حميدتي رئيس القضاء طه عثمان الحریة والتغییر الدعم السریع أین کان
إقرأ أيضاً:
السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
تتكرر في محاكم الأسرة قصص زوجات يلجأن للقضاء بعد أن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة عنف لفظي وجسدي وتشهير إلكتروني واتهامات كيدية، وفي الوقت الذي تبحث فيه الزوجة عن الأمان، تضع القوانين إطار واضح لحماية سمعتها وكرامتها وحقها في إنهاء الزواج إذا ثبت الضرر.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من استخدام بعض الأزواج وسائل التواصل الاجتماعي لسب الزوجات والتشهير بسمعتهم.
وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية فأن حالات سب الزوج لزوجته أو التشهير بها عبر مواقع التواصل من أكثر الجرائم التي تشهدها ساحات محاكم الأسرة مؤخرا، وبحسب قانون العقوبات فإنه يجرم السب والقذف، وإذا وقعت الجريمة عبر الإنترنت، فيطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعتباره ظرفا مشددا، وتصل العقوبة إلى الحبس، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو العقوبتين معا.
وتابع المحامي يعتبر التشهير الإلكتروني من أخطر صور الإيذاء لأنه ينتشر على نطاق واسع ويؤثر مباشرة على سمعة الزوجة وحياتها الاجتماعية.
وأشار المختص بقانون الأحوال الشخصية إن محاكم الأسرة تتعامل بجدية مع وقائع العنف الزوجي، خاصة إذا دعمته الزوجة بـ محاضر رسمية، تقارير طبية حديثة، أو شهادات تفيد بالاعتداء الجسدي، ويعد الضرب وفق قانون الأحوال الشخصية ضررًا كافيا لطلب التطليق للضرر أو الخلع دون إلزام الزوجة باستمرار العلاقة، لأنه يمس الأمان والكرامة، وهما أساس استمرار الزواج.
ويؤكد محمود أن وجود دليل مادي مثل التقرير الطبي يجعل الحكم بالخلع أو الطلاق أسرع، لأن المحكمة تتحقق من استحالة استمرار العشرة.
الاتهامات الكيدية والبلاغات المصطنعة.. جريمة بلاغ كاذبوأضاف المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أن بعض الأزواج يلجأ – كما تشير العديد من القضايا – إلى تلفيق اتهامات للزوجة لإجبارها على التنازل أو لإضعاف موقفها القانوني وهذا السلوك يعد جريمة قائمة بذاتها تسمى البلاغ الكاذب وتصل عقوبته إلى الحبس إذا ثبت أن الزوج قدم بلاغا يعلم عدم صحته وبسوء نية للإضرار بالزوجة.
إثبات خيانة الزوج وتأثيرها على الحكم في الطلاق للضرروأضاف مصطفى محمود المحامي يجوز للزوجة استخدام الرسائل، الصور، التسجيلات، محاضر الشرطة أو شهادة الشهود لإثبات خيانة الزوج أو ارتباطاته غير الشرعية بشرط ألا يتم الحصول على الأدلة بشكل غير قانوني، وفي حال ثبوت الخيانة أو العلاقات غير المشروعة، يعتبر ذلك ضررا قويا ومباشرا تستند إليه المحكمة للحكم بـ الطلاق للضرر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا