انطلاق تطعيم كبار المواطنين وذوي الإعاقة بالشارقة 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الشارقة- وام
تنطلق «حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لصالح كبار المواطنين وذوي الإعاقة، من مواطني إمارة الشارقة 11 سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية فصل الشتاء.
وقالت خلود آل علي مدير مركز خدمات كبار السن، إن الحملة تستهدف هذا العام تقديم اللقاح لـ 2000 فرد في منازلهم، عبر فريق الرعاية المنزلية المكلف بهذه المهمة، متنقلاً من منزل لآخر مستهدفاً الأفراد الذين سجلوا على قائمة التلقيح عبر الاتصال على الخط الرئيسي لدائرة الخدمات الاجتماعية 800700، منوهة إلى أن عدد المستفيدين من اللقاح بلغ العام الماضي 1155 فرداً.
وأشارت إلى أن لقاحات الانفلونزا يتم تأمينها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما هي الحال منذ أربعة أعوام من عمر الحملة التي انطلقت العام 2021، ويتم تسليمها في شكل دفعات وتوزع على الصيدليات التابعة لمركز خدمات كبار السن في المقر الرئيسي وبالأفرع الموجودة بالمنطقة الشرقية والوسطى.
وتستند «مبادرة التطعيم» التي اعتمدتها الدائرة والمناطق التابعة لها بمدينة الذيد، والحمرية، والمدام، والبطائح، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، والمليحة إلى توفر قاعدة بيانات للأشخاص من كبار السن وذوي الإعاقة الذين سبق وأن تلقوا اللقاح، وبالتالي يتم التعرف على هويتهم الصحية والحالة المرضية، خاصة وأن بعض الحالات قد تعاني من الحساسية ضد اللقاح، فيما يتوجب على الحالات الجديدة تقديم تقرير صحي عن حالتها المرضية.
وقالت خلود آل علي إن هذه الحملة التي تنظمها الدائرة سنوياً تستهدف تعزيز صحة الآباء والأمهات من كبار المواطنين، وذوي الإعاقة، ما يعزز سعينا لتوفير التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية مجاناً لهم جميعاً، عبر فريق الرعاية المنزلية الذي يقوم بزيارات منزلية لفئة كبار المواطنين من عمر 60 فما فوق.
وأشارت إلى أن «مبادرة تطعيم كبار المواطنين» تأتي في إطار جهود الدائرة وشركائها من الجهات الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتنفيذ المبادرات المعنية بخدمة وحماية الآباء والأمهات من كبار المواطنين وهم في منازلهم، وتعزيز سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء التواجد في محيطهم الأسري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كبار المواطنين تطعيم كبار المواطنين کبار المواطنین وذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة بسبب التعدى على مواطنة من ذوي الإعاقة
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، تلقت بلاغا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام أثناء التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة خلال استقلالها لتلك الحافلة يوم ١٣ إبريل ٢٠٢٥.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، استمعت النيابة لأقوال المواطنة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها.
كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسؤولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وناشدت النيابة الإدارية جميع العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية.