د.حماد عبدالله يكتب: "ليس كل ما يقال نُصَّدُقْه" !!
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
فرق كبير بين التحالف والولاء فالتحالفات تتم لتبادل مصلحة أو منفعة وبزوالها ينتهى التحالف أو يتجمد، لحين أشعار أخر !!
أما الولاء فهو ولاء وأنتماء دون أسباب جوهرية أو حتى أخلاقية ( أنا وأبن عمى على الغريب ) مهما كان الغريب على حق أو باطل وهذا الولاء يمكن إجازته فى العقيدة كان يكون هناك ( وإلى صالح ) أو شيخ له ( مقام ) ويلجأ إليه البسطاء الموالين لهذا الوالى أو الشيخ لما ورثوه عن أبائهم من قصص وأساطير (حواديت ) عن معجزاته أو كراماته وولائهم له بلا حدود وبلا جدل!!
والولاء أيضاَ للوالد أو الوالدة رغم أن هذه العلاقة (الولائية ) أصبحت اليوم فى مجال الشك بتقييمها فكثير ما نسمع عن إبن أو إبنة قتلوا " ذويهم "أبائهم وأمهاتهم"، والعكس أم تقتل وليدها أو أب يغتصب إبنته أى أن هذة السمة وهذة العلاقة أصبحت مشكوك فى تعميمها أى الولاء بحساب أو بقدر !!
أما فى حياتنا السياسية فهناك العجب كنا متحالفين مع الشرق فى ظروف القطبين الحاكمين للكرة الأرضية دخلنا فى تحالف وشبه ولاء كامل للإتحاد السوفيتى رغم كل ما نغص حياتنا من هذه العلاقة ( الدميمة ) فى المظهر والمضمون وكان تحالفنا مع الشرق تحالف مصالح وتحالف ضد ظلم وعدم عدالة الغرب، وإنحيازه لعدونا التاريخى ( إسرائيل ) وضياع حقوقنا وأهمها حقوق شعب فلسطين وكانت الغاية من تحالفنا مع الشرق أن نقوى أدواتنا فى السلاح والعلم والصناعة والإقتصاد والسياسات الداخلية حتى أصبحنا شبة موالين للشرق فكانت نكسة 67 وإستعدادنا لحرب 73 مع مزاولتنا لحرب إستنزاف ضد العدو بكل مقدرات شعب مصر كل هذه التجارب وهذه الحروب كشفت لنا أن الحليف والوالى ليس على مستوى ثقة الشعب البسيط وحكامه الأكثر بساطة وكان قرار أخر أكثر بساطه وأكثر سذاجة بأن نأخذ قرار بطرد الخبراء الروس من مصر( 17 ألف روسى) خلال 48 ساعة أى أننا أنهينا التحالف مع الشرق (مجاناَ ) ودون الحصول على إتفاقية جديدة أو ثمن للقيام بمثل هذا الدور مع الغرب ولجأنا بكامل إرادتنا مسلمين كل أسلحتنا إلى الغرب الذى ساند عدونا (فكنا شبة عراة أمام أسد ) يلعق لسانه لكى ينهش الجزء المحبب فى جسم الفريسة القادمة طواعيه وبرغبتها الحميمة للولاء والتحالف حيث أننا قد أعلنا بأن 99% من أوراق اللعب فى يد الأمريكان بل الأكثر من ذلك أعلنا بأننا نرغب فى السلام وذهبنا إلى عقر دار اليهود فى الكنيست وواجهناهم بحق بكل الحق فى الخطاب التاريخى للراحل المرحوم أنور السادات وأعلنا ( نحن لن نحارب بعد اليوم ) وقلنا بأن حرب 73 هى أخر الحروب بين العرب وإسرائيل وأعتقد البعض أن هذا قسم ووعد وعهد.
لكن الذى يجب أن يعلموه هؤلاء الناس بأن ما قيل ليس بقرأن أو حتى أنجيل أو توراه أنها تمنيات وتمنى من رئيس عظيم لدولة عظيمة.. وليس بالأمانى تحقق الأمة أهدافها ولكن تؤخذ الدنيا غلاباَ.. صدقت يا أم كلثوم.. ألف رحمة ونور !!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع الشرق
إقرأ أيضاً:
الغرب يعالج مشاكله... على حساب الآخرين!
كيف تشعرُ عندمَا تصحو كل يومٍ على حدَث ما أو خبر ما يشعرك بأنَّك تنتمي إلى عصر مضى؟ بأنَّ المفاهيم التي عشتها وآمنت بها لعقود عديدة... انتهت صلاحيتها؟
ملايين، بل عشرات الملايين، يدركون الآن، مثلي، أن الفترة المنصرمة من حياتنا كانت سراباً، وأن المُثل التي زُرعت فينا وتربّينا عليها وتعلّمناها في مراحل مختلفة من أعمارنا أَوْهَى من خيط العنكبوت.
ما نعيشه هذه الأيام فظيع. والأفظع منه ما نحن موعودون به قريباً. فاعتباراً من يوم غد، مع فتح كل بياناتنا الخاصة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، لن تبقى لأي منّا خصوصية. ولن تظل هناك حُرمات وممنوعات على «أوليغارشيي» المعلوماتية المتجسّسين علينا، والمتصرّفين بها على مزاجهم أو مزاج الأجهزة «الاستخباراتية - السياسية» التي تحرّكهم لخدمتها.
هنا نحن نقف عاجزين أمام سُلطة عاتية غير منتخبة، غدت فعليّاً فوق القانون، الذي ما عاد يُطبق إلا على الضعيف العاجز عن الاعتراض، أو «الغريب» المُهدّد في كل لحظة بالتوقيف التعسّفي أو التَّرحيل على الشبهة. وفي هذه الأثناء تقف القوّتان المفترض بهما حماية العدالة عاجزتين أو محاصَرتين:
الأولى: القضاء... المُهمَّش والمُستضعف والمشكوك في أمره. إذ تحوّل القُضاة -المعيّنون في تصويت سياسي برلماني في بعض الدول الديمقراطية- إلى شاهد زور «يبصُم على بياض»، أو ما عاد القُضاة الشرفاء يأمنون على حياتهم وأمن عائلاتهم أمام انفلات الغوغاء المتطرفين العنصريين.
والثانية: الإعلام... المفترض به أنه «سلطة رابعة» في الدول الموصوفة بـ«الديمقراطية». إذ جرى استيعابه وكمّ أفواهه عبر صفقات الاستحواذ الاحتكارية والهيمنة الضاغطة على مفكّريه وكُتّابه وباحثيه، وجارٍ أيضاً ابتزازه وتجاوزه عبر استخدام الذكاء الاصطناعي بديلاً جاهزاً للإعلاميين المحترفين ذوي الخبرة.
وهكذا، ما عاد القضاء يتحرّك لوقف التجاوزات، ولا الإعلام يؤدّي رسالته الرقابية... التي لطالما كانت منبر حوار ومتنفّساً يحول دون تدهور الانسداد السياسي إلى صدامات وفتن وأعمال عنف.
في بريطانيا نُشرت، هذا الأسبوع، تقارير مُقلقة لا تقتصر على الدورين السياسي والعسكري اللذين تلعبهما لندن الآن دعماً لإسرائيل في موضوع غزة، ولا تبنّي الحكومة العمالية المُسمّيات والتعريفات الليكودية لواقع ما يحدث في فلسطين المحتلة... بل تمسّ أيضاً مستقبل وجود بعض الجاليات المُهاجرة في بريطانيا.
وإذا كان اليمين العنصري في فرنسا وهولندا وألمانيا قد دأب خلال السنوات الأخيرة علناً على ممارسة سياساته المعادية للمهاجرين، تُشير التقارير المنشورة في لندن إلى خطط مُعدّة منذ سنوات عدة لسحب جنسية ملايين المجنّسين والمقيمين من ذوي الأصول المهاجرة وتهجيرهم!
الخطط تحمل بصمات رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير، الذي وسّعت حكومته (بين 1997 و2007) «إطار» مسوّغات نزع الجنسية وشطب الإقامة. ومن ثم، لم يعُد هناك شخص من أصول مهاجرة -بالأخص من العالم الإسلامي والثالث- في مأمن من الترحيل. ولعل ما يزيد الأمر خطورة أنه يُكشف بينما ترتفع أسهم اليمين العنصري، ويحاول حزبا السلطة التقليديان (المحافظون والعمال) استجداء أصواته عبر تبنّي مطالبه.
في الولايات المتحدة، لا يقل الأمر خطورة مع قرع البيت الأبيض طبول الحرب على فنزويلا تحت غطاء «شرعة مونرو» (عام 1823)، التي جعلت من أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى «حديقة خلفية» للولايات المتحدة.
وبالفعل، بدأت واشنطن العد العكسي لاحتلال فنزويلا؛ حيث أكبر احتياطي نفط مُثبت في العالم، بعدما كانت ذريعتها الأولى «وقف تهريب المخدرات».
الإعداد لغزو فنزويلا يأتي، كما نتذكّر، بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا بالانضمام إلى الولايات المتحدة، وتهديده باحتلال جزيرة غرينلاند المرتبطة رسمياً بالدنمارك... وعمله الآن على سحب أربع دول أوروبية (إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا) من الاتحاد الأوروبي.
بالتوازي، بين تبريرات غزو فنزويلا وإسقاط نظامها اليساري، بحجة «سوء إدارة الاقتصاد»، قرّر الرئيس ترمب دعم نظام الأرجنتين بمبلغ 40 مليار دولار. للعلم، الأرجنتين يحكمها راهناً اليميني المتشدد خافيير ميلاي، الذي كان مهدّداً بهزيمة انتخابية مذلة لولا الدعم الأميركي السخي!
جدير بالذكر أن دعم الأرجنتين بمليارات الدولارات يتزامن مع تزايد الانتقادات الداخلية للبيت الأبيض من الديمقراطيين والليبراليين، الذين يتسابقون على نشر إحصاءات تعكس خلفية تراجع نسبة تأييد ترمب في استطلاعات الرأي.
وزير التجارة الأسبق روبرت رايش (بين 1993 و1997) يلفت في تغريداته شبه اليومية إلى تسارع الاستقطاب بين ثروات القلّة ومداخيل السواد الأعظم من المواطنين. ومما قاله أخيراً إن 70 في المائة من الاقتصاد يعتمد على إنفاق المستهلكين المحلي، ولكن مع تكدّس الثروات في أيدي 10 في المائة فقط من الشريحة الأغنى، ما عاد بإمكان باقي الأميركيين شراء ما يكفي لإدامة تحريك العجلة الاقتصادية.
هنا تتضح أكثر فأكثر أهمية نفط فنزويلا لواشنطن، إلى جانب التنبّه لتصريحات مسؤولين أميركيين عن «أهمية» تشيلي وبوليفيا والأرجنتين بوصفها مصادر أساسية لمادة الليثيوم... الاستراتيجية!
وطبعاً، هذا يحصل أمام خلفية وثيقة «استراتيجية 2025 للأمن الوطني» الأميركية، التي تضمّنت اعتبار الهجرة «مصدر تهديد للحضارة الغربية»!
لجهة تكدّس الثروات في أيدي القلة، أورد السناتور الديمقراطي اليساري بيرني ساندرز، أخيراً، أن ثروات كبار المليارديرات ازدادت بشكل كبير منذ انتخاب ترمب لفترته الرئاسية الثانية. فوفق ساندرز، ازدادت ثروة إيلون ماسك (تسلا) بـ187 مليار دولار، ولاري إليسون (أوراكل) بـ78 ملياراً، وجيف بيزوس (أمازون) بـ36 ملياراً، ومارك زوكربرغ (ميتا) بـ25 ملياراً، في حين يحصل 60 في المائة من الأميركيين على مداخيلهم دفعةً دفعة.
أيضاً مع قضاء الذكاء الاصطناعي على مزيد من الوظائف، ترتفع نفقات الطعام والسكن باطراد. وبالنسبة لنفقات الطبابة والرعاية الصحية، بينما يُفلس نحو 530 ألف أميركي سنوياً بسبب عجزهم عن تحمل هذه النفقات، لا وجود لهذه الظاهرة في السواد الأعظم من دول أوروبا ودول العالم الراقية!
الشرق الأوسط