بنسبة إنجاز 97%.. «الجيزاوى» يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، تقرير جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023 على مستوى 25 وحدة فرعية بالجامعة، حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً، ما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة، ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تمّ رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة.
وقال القائم بعمل رئيس الجامعة إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها تلقت 2767 شكوى حتى 31 أغسطس الماضى بنسبة إنجاز 97% وفقا للمؤشر العام الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية (مجلس الوزراء)، وقد تم التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونياً خلال الفترة الزمنية المقررة، الأمر الذى جعل جامعة بنها من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة.
وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تم التوجيه بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف المجالات، والتأكيد على متابعة إجراءات رصدها فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى والتعامل معها بدقة وسرعة متناهية، ما كان له عظيم الأثر فى ترك آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.
وتابع: “كما تم تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها إلى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها”.
وذكر أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابى" عبر التليفون المحمول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة بنها رئيس جامعة بنها الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية منظومة الشکاوى الحکومیة الموحدة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.