نشرت الوقائع المصرية في العدد 199، بتاريخ 9 سبتمبر 2023، قرار وزارة البيئة رقم 256 لسنة 2023 صادر بتاريخ 22-8-2023.

نص القرار

نص المادة الأولى من القرار جاء كالآتي: تستثنى الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات RDF، حرصا على جودة وصناعة اللون، على أن تقوم تلك الشركات بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية، بتقارير الأداء البيئي لها ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بالضوابط المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية من القرار، على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ كل ما يخصه.

قرار وزيرة البيئة جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة، وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته.

وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019 بشأن تحديد فئات الرسوم والمصروفات لشحنات الفحم الحجري أو البترولي، وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 31-3-2021 والخاص بإلزام شركات ومصانع الأسمنت باستخدام نسبة لا تقــل عـن "10%" من الوقود المستخرج من المرفوضات "RDF"، وعلى تكليف رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20-7-2020 بقيام وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تحمل مصانع الأسمنت رسـوم الخدمة الخاصة بتزويد المخلفات لإنتاج الوقود البديل ويتم تحميلها على تكاليف تراخيص الفحم.

كما جاء القارار بعد الاطلاع على كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم "3-216" بتاريخ 4-1-2021 بشأن الإفادة باعتماد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للـرأى القانوني الصادر من هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالموافقة على المقترحات المقدمة في شأن التكليفات الرئاسية، وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم 61 لسنة 2023، وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة بجلسته رقم  لسنة 2023، وعلى موافقة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وعلى الطلبات المقدمة من الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض،وعلى المذكرة المعروضة من الوحدة الفنية لإدارة أمور الفحم الحجري أو البترولى؛ وللصالح العام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وعلى القرار

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • القسام تنشر بشأن الجنود الأسرى ..”حكومة الاحتلال قررت تجويعهم” (فيديو)
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • شاهد: سرايا القدس تنشر الرسالة الأخيرة للجندي روم بارسلافسكي
  • سفارة سودانية تحذر من انتحال اسمها وتكشف عن صفحتها الرسمية على “فيسبوك”
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • انقسام نيابي أمريكي بشأن تسليح إسرائيل في ظل مجاعة غزة
  • انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح “إسرائيل” وسط تفاقم المجاعة في غزة
  • هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق مع ميتا بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب
  • تونس تتخذ إجراء عاجلا بشأن الحدود مع ليبيا
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل