الأربعاء.. الصناعات الهندسية تبحث تحقيق التكامل الصناعي في بناء وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، لقاء موسعا الأربعاء المقبل، لبحث فرص التكامل وتعميق الصناعة المحلية الخاصة ببناء وتصنيع السفن وذلك من خلال تعريف كبرى الشركات الصناعية الموردة للصناعات التكميلية الخاصة بصناعة وبناء السفن باحتياجات هذه الصناعة.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن هذا الاجتماع يأتي بناء على مقترح من شعبة بناء وإصلاح السفن برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي لتحقيق نوع من التكامل بين أعضاء الشعبة وممثلي الصناعات التكميلية المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتدبير احتياجات هذه الصناعة محليا والحد من الاستيراد.
وتتميز صناعة بناء وإصلاح السفن بأنها صناعة ثقيلة وتتداخل مع العديد من القطاعات الصناعية الأخرى وتحتاج مواصفات في مكوناتها ذات طبيعة خاصة، ولذلك يتم استيراد قرابة 80% من مكونات السفن من الخارج ويهدف هذا الاجتماع الى معرفة المواصفات المطلوبة وآلية تصنيعها في مصر لتعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد.
وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، إنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة الرقابة الصناعية رؤساء الترسانات البحرية بالاسكندرية والسويس وبورسعيد والشركات العاملة في بناء وصناعة وإصلاح السفن.
وسيشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وأيضا ممثلين من شعبة الالات والمعدات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات وشعبة الادوات الكهربائية والكابلات وشعبة الأجهزة الالكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية وإصلاح السفن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.
وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.
وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.
وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026