الإمارات تدعو الدول الإفريقية للتوقيع على إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر "COP28" مريم بنت محمد المهيري، الدول الإفريقية إلى تعزيز التزامها بالعمل على التكيّف مع آثار التغير المناخي والتخفيف منها في الأنظمة الغذائية من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، مؤكدةً أن هذا الإعلان يشكل وسيلة قوية لالتزام الدول بتحول النظام الغذائي العالمي.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في منتدى النظم الغذائية الأفريقية الذي اختتم فعالياته مؤخرا في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث دعت إلى حشد الدعم حول تحول النظام الغذائي العالمي وبناء الزخم لعقد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، منوهة بإقرار "إعلان نيروبي" قبل أيام، وكذلك تعهد الإمارات بتقديم 5ر4 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق النمو الأخضر الشامل في مواجهة التغير المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإماراتية (وام) اليوم /الأحد/.
وأشارت المهيري إلى أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي، والدور الحاسم للابتكار في تحول النظام الغذائي العالمي، داعية الدول الإفريقية إلى الانضمام لمبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة، حيث نجحت هذه المبادرة، التي تضم ما يزيد على 500 شريك عالمي، في ضمان التعهد باستثمار 13 مليار دولار أمريكي في الزراعة الذكية مناخيا والابتكار في النظم الغذائية، وكذلك الانضمام إلى "تحالف القرم من أجل المناخ"، وهو مشروع أطلقته الإمارات بالتعاون من إندونيسيا لحماية وإعادة تأهيل منظومات أشجار القرم حول العالم.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وقوف بلادها جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية في مؤتمر الأطراف COP28، داعية إلى زيادة التمويل المناخي لدعم إطلاق مبادرات تحوّل النظام الغدائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات التغير المناخي الدول الإفريقية النظم الغذائية العمل المناخي الدول الإفریقیة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»
افتتح اليوم المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية ورشة عمل بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة.
جاءت الورشة بمشاركة القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بدولة إفريقيا الوسطى، وبعض من قضاة مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية في كل من دولة الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، وتونس، وعدد من خبراء القانون والأكاديميين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.
ورحَّب المستشار أسامة شلبي في بداية كلمته بالقضاة الأفارقة، والخبراء القانونيين المشاركين في الفاعلية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا النوع من العمل، كونها تساهم في توطيد أواصر التعاون العابر الحدود بين قضاة القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات على النحو الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الأشقاء في جميع الدول الإفريقية، بما يُحقق الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف، كما أن مجلس الدولة من جانبه لا يدخر جهدًا لتقديم ما لديه من إمكانات، وخبرات قانونية عريقة، ومتميزة لجميع المؤسسات القضائية الإفريقية.
وتُعقد هذه الورشة في إطار خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والاستفادة من المبادئ والقواعد الجديدة التي وضعتها الأحكام القضائية لتلك الدول، فضلا عن إنشاء "مكتبة قانونية" للاتحاد عبر شبكة الإنترنت، تُحدَّث بشكل دوري، وتجمع كل ما هو جديد على الصعيدين القضائي والقانوني، وبترجمات دقيقة ومُحكمة، بما يفتح أمام القضاة الأفارقة آفاقا واسعة من المعرفة والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم.
وانطلاقًا من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في الاتحاد، نُظمت ورشة العمل المنعقدة؛ لمناقشة تعزيز الأمن القانوني الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن كونه صمام أمان يحافظ على استقرار المجتمعات، ويصون مكتسباتها في الدول الإفريقية.
وقد انتهت ورشة العمل إلى بعض التوصيات من أبرزها:
1) الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني.
2) اعتماد برامج للتأهيل والتدريب المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3) تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأمن القانوني.
وختامًا، توجه المستشار أسامة شلبي إلى جميع المشاركين من الدول الإفريقية بضرورة تبادل الحوار البناء من خلال فاعليات هذه الورشة، متمنيًا التوفيق لجميع دول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية؛ بما يُحقق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.