""الإسلامي للتنمية" يقدم 800 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان بالبلدان الأعضاء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم مبلغ اجمالي قدره 800 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية تستهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس البنك، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين، محمد الجاسر خلال اجتماع المجلس في جدة، أن المشاريع المعتمدة في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والتعليم والصحة والنقل، ستسهم في تخفيف آثار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السكان في البلدان الأعضاء بالبنك، خاصة لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات ذات الهشاشة، كما ستسرع هذه المشاريع أيضا من وتيرة تحقيق الأهداف ذات الأولوية من بين أهداف التنمية المستدامة.
وأفاد الجاسر أن البنك قام بتدخل طارئ لدعم الشرائح الأكثر ضعفًا والمتضررة من الصراع في السودان، مبينًا أن البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية سيسهمان في الاستجابة لحالات الطوارئ للعديد من القطاعات، وتوفير الدعم المنقذ للحياة لنحو 125 ألف شخص تضرروا من اندلاع الصراع المفاجئ في السودان.
ووصف الجاسر المشاريع التي اعتمدها المجلس، خاصة في مجال تعزيز التعليم وتحسين قطاعات الصحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تمثل “نقطة تحول" وستحدث نقلة في المجتمع نحو الأفضل، وسيكون لها تأثير فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف تمويل المشاريع إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في البلدان الأعضاء في البنك، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية المعاد مؤامتها والتزام البنك الراسخ بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء والقدرة على الصمود، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.
ومن بين المشاريع الرئيسة التي تمت الموافقة عليها إسهام البنك بمبلغ 182.26 مليون يورو لكوت ديفوار، و40.25 مليون يورو للسنغال لتحسين النقل في المنطقة؛ وتخصيص 40 مليون دولار و48.05 مليون يورو لتمويل مشروعين يتعلقان بتحسين قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة في غينيا؛ و46.57 مليون يورو لموريتانيا، و19.8 مليون دولار لموزمبيق لتعزيز الحصول على التعليم الجيد في البلدين.
كما تم تقديم 200 مليون دولار للبحرين، و61.9 مليون يورو لنيجيريا لتعزيز نقل الكهرباء والابتكار في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا المتأثرين بالصراع في السودان، و128.17 مليون يورو لتوغو لتحسين البنية التحتية؛ بجانب تخصيص 5.46 ملايين دولار من البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتوفير الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع من خلال برنامج التضامن للاستجابة للأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسلامی للتنمیة ملیون دولار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق