طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من الحكومة، قبل تقديمها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى البرلمان، فتح باب التصالح أمام المخالفين حتى تاريخ صدور القانون دون الاعتماد على التصوير الجوي والمنظم. 

مشروعات قوانين البناء أمام البرلمان

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية صدور مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، موضحا أن هناك عددا من القوانين المهمة في مجال البناء والمنتظر صدورها قريبا.

وشدد على ضرورة التصالح على حيازات المقابر المخالفة، والتي جرى بنائها داخل المناطق السكنية بالأرياف، أو إصدار قانون جديد لتنظيم حيازة الجبانات في مصر.

إجراءات التظلم في مخالفات التصالح

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.

ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."


وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."

خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردالإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدةهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضحيضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديمفقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم


وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."


وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."


وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.

طباعة شارك محمد الحمصانى قانون الإيجار القديم مصطفى مدبولى

مقالات مشابهة

  • إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم