برلماني : المنتدى القومى للاستثمار يضع مصر مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب، أهمية انعقاد المنتدى القومي للاستثمار، في دعم القطاع الخاص والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، خاصة أن هذا المنتدي سيساهم في عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، وهو ما سيزيد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، وبالتالي يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من حجم الإنتاج.
وقال «الشناوى»، إن انعقاد المنتدى القومى للاستثمار يعد بمثابة رسالة للقطاع الخاص بحجم التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة خلال الشهور الماضية، خاصة أن هذا المنتدى المهم كان ضمن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، فى أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله، كما أنه سيعمل على التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية التي تشهدها مصر مؤخرًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، يمثل فرصة للترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، بالإضافة إلى العمل على تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، بجانب وضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية، والإعلان عن حزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، والترويج للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال .
وأشار «الشناوي»، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر في السنوات القليلة الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما تبنت مصر مؤخرًا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية ومعالجة أي خلل في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثقة دولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي
قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، إلى جمهورية مصر العربية، تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد مدى قوة وعمق الروابط الثنائية الممتدة عبر عقود من التعاون المشترك والاحترام المتبادل.
وأكد النائب أحمد إدريس أن توقيع 5 وثائق تعاون خلال الزيارة، وفي مقدمتها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة 2025 – 2029، يمثل خطوة غير مسبوقة على طريق تعزيز الشراكة الشاملة، بما يدعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الصحة، والتعليم، وتغير المناخ، وتوطين الصناعة، والاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف مبادرة التنمية العالمية.
وأشار النائب إلى أن توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يعكس الثقة الدولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيهها نحو مشروعات تنموية ذات أولوية.
وأضاف النائب إدريس، أن الاتفاقيات الموقعة، والتي شملت أيضًا التعاون في تنمية الموارد البشرية، وإنشاء معمل السلامة الحيوية، وتطوير منظومة الأطراف الصناعية، تمثل ترجمة فعلية للرؤية المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات صناعية وتقنية حيوية.
وأكد النائب أحمد إدريس، أن هذه الزيارة التاريخية تمثل دفعة قوية للعلاقات بين القاهرة وبكين، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها القيادة السياسية في مصر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح