في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد.. هل سيتم تشديد الرقابة؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير
قال رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إنه في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد، سيتم تشديد الرقابة بشكل كبير من قبل رجال السير، خاصة فيما يتعلق بمخالفة حزام الأمان والهاتف النقال.
اقرأ أيضاً : للأردنيين والمقيمين.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أنه تم تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير، مبينا أن القانون الجديد جاء للحد من لمخالفات اليومية التي تمارس يوميا على الطرقات.
وأشار إلى أن المتضرر من القانون الجديد وتغليظ العقوبات هو من يخالفها.
تساؤلات بالجملةمن جانبه، أوضح الخبير الأمني أحمد السيايدة، أن تعديل قانون السير له مبرراته للحد بشكل أساسي من تكرار مخالفات السير، والتقليل من حوادث السير.
وتساءل السيايدة، حول جاهزية الطرق لسير المركبات عليها، كما هل هي جاهزة لمرور المواطنين عليها؟ وتوفر الأماكن المخصصة لذلك أم لا؟
بين أن مصلحة الوطن فوق الجميع وعلى الجميع الالتزام بالقانون الجديد.
ويدخل قانون السير المعدل لسنة 2023 حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الامن العام حوادث سير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يتغير.. الإخلاء الفوري في حالتين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.
القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ينص القانون على الإخلاء الفوري للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حالتين واضحتين:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
زيادات في الإيجار وتقسيم المناطقتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، حيث تُرفع الإيجارات بمعدلات تتراوح من 10 إلى 20 ضعفًا حسب الموقع، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا، ويزداد الإيجار سنويًا بنسبة 15%.
فرص بديلة للمستأجرينمنح القانون فرصة للمستأجرين لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة. وتكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتُحدد قواعد التخصيص بقرار لاحق من مجلس الوزراء.
إلغاء القوانين القديمةبموجب القانون، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
نقطة تحول تشريعيةالقانون يمثل تحولًا كبيرًا في معالجة ملف الإيجار القديم، عبر التدرج في إنهاء العقود وزيادة الإيجارات بشكل منظم، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية من خلال حلول بديلة للمستأجرين وفتح باب الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين الحقوق.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط