في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد.. هل سيتم تشديد الرقابة؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير
قال رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إنه في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد، سيتم تشديد الرقابة بشكل كبير من قبل رجال السير، خاصة فيما يتعلق بمخالفة حزام الأمان والهاتف النقال.
اقرأ أيضاً : للأردنيين والمقيمين.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أنه تم تجهيز 10 آلاف كاميرا ذكية في الشوارع لرصد مخالفات السير، مبينا أن القانون الجديد جاء للحد من لمخالفات اليومية التي تمارس يوميا على الطرقات.
وأشار إلى أن المتضرر من القانون الجديد وتغليظ العقوبات هو من يخالفها.
تساؤلات بالجملةمن جانبه، أوضح الخبير الأمني أحمد السيايدة، أن تعديل قانون السير له مبرراته للحد بشكل أساسي من تكرار مخالفات السير، والتقليل من حوادث السير.
وتساءل السيايدة، حول جاهزية الطرق لسير المركبات عليها، كما هل هي جاهزة لمرور المواطنين عليها؟ وتوفر الأماكن المخصصة لذلك أم لا؟
بين أن مصلحة الوطن فوق الجميع وعلى الجميع الالتزام بالقانون الجديد.
ويدخل قانون السير المعدل لسنة 2023 حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الامن العام حوادث سير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
زيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد
طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديمفيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية