مايا مرسي تشكر وزير العدل لدعمه ملف تمكين المرأة في الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى القاضية حسناء شعبان عبدالله لندبها لرئاسة محكمة القاهرة الإقتصادية والقاضية رشا محمود منصور لندبها لرئاسة محكمة حلوان الإبتدائي، وذلك ضمن الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الإبتدائية.
وأعربت مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار مؤكدة أنه مكتسب جديد في ملف المرأة والهيئات القضائية ويعكس نجاح تجربة القاضيات وكفاءتهن.
وقالت: "القاضيات المصريات على منصة القضاء يثبتن كل يوم نجاحات تفتح الباب لأجيال وأجيال"، وعبرت عن خالص تمنياتها للقاضيات بدوام النجاح والتوفيق.
وقدمت رئيسة المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل والقاضي حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة المصرية في الهيئات القضائية.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف قد وافق على الحركة القضائية التي أرسلها وزير العدل المستشار عمر مروان بتجديد ندب القضاء لرئاسة المحاكم الابتدائية ورئاسة محاكم أخرى غير التي يترأسونها وندب جدد لرئاسة المحاكم الإبتدائية خلال العام القاضي 2023/2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مايا مرسي عمر مروان الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال