النائب أمين مسعود يطالب بمواجهة انتشار تداول الأدوية عبر الانترنت والفضائيات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طالب النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين خصوصا أن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى يراودهم بصيص أمل فى التداوى من أراضيهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس مشيراً الى أن عملية تداول الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال " مسعود " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة متسائلاً : لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية فى الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر ؟ مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون فى أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لايحدث بل قد يصل الأمر الى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
ووصف المهندس أمين مسعود ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات بأنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر انتاجه وتاريخ صلاحيته ومحذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين فى مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وأكد المهندس أمين مسعود أن هذه الظاهرة التى باتت تمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين خاصة من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج تعتبر إحدى صور التهرب الضريبى وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة مطالباً من الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان سرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة خاصة أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى تضمن عدداً من المواد التى تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أمين مسعود تداول الأدوية عبر الانترنت مجلس النواب وزارة الصحة والسكان رئيس مجلس النواب الصحة والسکان تداول الأدویة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتشريع خاص للذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص للشباب
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أهمية كبيرة لمجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لذلك أنشأت في عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ثم أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى.
وأضاف الجندي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، أنه في ظل التطور التكنولوجي الهائل وعصر التحول الرقمي أصبح الذكاء الاصطناعي تحدى كبير أمام الأمم للحاق بركب التقدم والتطور التكنولوجي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في كل المجالات ويساهم في إحداث التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بل ويهدد العديد الوظائف البشرية، موضحاً أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك يوجب علينا أن نسارع في تهيئة البيئة في مصر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التي تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
وأوصى الجندي بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر، ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملةٍ للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالي والفني للشباب لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أوصى بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين، ووضع ميثاق شرف أخلاقي للذكاء الاصطناعي يحدد المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الجندي على ضرورة التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لأنها المستقبل في سوق العمل، والتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً على أهمية جذب الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمي ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي