حتى لا يظل البيت لمطيرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
تمثل السلطة التنفيذية احدى ركائز الحكم الثلاث. وبالتالي فإن ضعفها واهتزازها كفيل بانهيار التركيبة القائمة على تلك الركائز، وكفيل بإثارة المخاوف حيال مشاريع البناء والتعمير والتطوير. فالوزارات العراقية هي العناوين الرئيسة لبيوتنا التنفيذية والخدمية، ولكل وزارة تشكيلاتها المتنوعة المنضوية تحت عباءتها.
وفي هذا السياق نذكر ان مدراء التشكيلات دأبوا على حضور الاجتماعات الشهرية في إطار ما يسمى (هيئة الرأي) داخل مقر الوزارة برئاسة الوزير نفسه لمناقشة المفردات العامة للخطة التشغيلية، والاستماع لتوجيهات الوزير. ولا يحق لأي مدير من مدراء التشكيلات التصرف خارج التوجيهات المركزية، أو الانفراد باتخاذ القرارات المتقاطعة مع الوزارة التي يرتبط بها. لكن بعض المدراء تمردوا على هذه القاعدة، وهذا ما نراه ونلمسه في سلوك الذين اعلنوا الانفصال عن الوزارات، والاستقلال بآراءهم، وتنفيذ توجيهات الكيان السياسي الذي منحهم سلطة المحاصصة. .
وقد تلخصت تصرفات هؤلاء في حزمة من السلوكيات الإدارية المرفوضة. يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:- التخلف المتعمد عن حضور إجتماعات هيئة الرأي. أو دخول قاعة الاجتماع بصحبة الوزير، والجلوس كتفا لكتف بجانبه اثناء اداراته الجلسة. . التعالي على زملاءه مدراء التشكيلات الاخرى التابعة للوزارة نفسها، والاستخفاف بآراءهم. . التمرد على قرارات الوزير. والبحث عن الثغرات التي توقع الوزارة في مطبات ادارية يصعب الخروج منها. . الظهور في لقاءات تلفزيونية يتحدث فيها المدير عن قدراته الذاتية الخارقة والتقليل من شأن الوزارة التي يرتبط بها. . قيام المدير العام بخلق حالة من التحزب والولاءات الشخصية داخل التشكيل، والاعتماد على نخبة من الموظفين الخاضعين لارادته، وتفضيلهم على غيرهم، ومنحهم الامتيازات الفوقية. . الظهور بمظهر الطواويس الرعناء في التبختر، والسير بموكب مهيب تحف به العجلات المصفحة. وتحيط به الحراسات والحمايات المدججة بالسلاح. . إبرام العقود من دون الرجوع إلى مركز القرار داخل الوزارة أو التشاور معها. . التظاهر المصطنع بالتدين الشكلي، والتظاهر المصطنع بالتفوق العلمي. . مد جسور التعاون والتنسيق الحصري مع النواب التابعين للكيان السياسي الذي رشحه لمنصب الادارة العليا ضمن صفقات المحاصصة. . بث الخوف والذعر في نفوس الموظفين. وإنزال أشد العقوبات بالمعترضين منهم على قراراته الارتجالية. .
اللافت للنظر ان هذه الخروقات والانتهاكات تتكرر كل يوم أمام أنظار الدولة والبرلمان، وأمام أنظار عامة الناس، وقد تركت تداعياتها السلبية على مستقبل الكيانات السياسية الداعمة للمدراء المتحزبين. .
وقديماً قالوا: (ظل البيت لمطيرة وطارت بيه فرد طيرة). من هنا يتعين على الدولة ان لا تسمح لمطيرة بالعبث كيفما تشاء. ولابد من ردعها وكبح جماحها ومنعها من ممارسة نزواتها، والحد من حماقاتها. .
ختاماً: لا شك ان القوى السياسية الداعمة لهؤلاء تعلم تماماً بمساؤهم، وتعلم انها ستنعكس عليهم إن عاجلا أم آجلا، وليس من مصلحتها الاستمرار على هذا النهج المنحرف. . .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني