“الشؤون”: حريصون على تطبيق القوانين والقرارات والتعاميم للحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء حرصها على مواصلة تطبيق بنود القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وكذلك تعاميم ديوان الخدمة بهدف الحفاظ على المال العام وتغليب المصلحة العامة.
وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إنها تمكنت من إتمام وإنجاز جميع الملاحظات الواردة من ديوان الخدمة المدنية وتصحيحها بما يضمن تطبيق ما جاء في القوانين المنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية أثنى في رسالة وجهت إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح على الالتزام بتصحيح كافة الملاحظات السابقة.
المصدر كونا الوسومالمال العام وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المال العام وزارة الشؤون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.