الاتحادية للضرائب تستعرض مراحل تطوير النظام الضريبي الإماراتي في مؤتمر التعاون لمبادرة الحزام والطريق

تبليسي في 14 سبتمبر / وام / أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة "الحزام والطريق" أهمية الإنجازات التي حققها المؤتمر خلال السنوات الأربع الماضية منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2019، مُشيراً إلى أن المؤتمر تمكن من القيام بدور فعال في زيادة التعاون في المجالات الضريبية، ورفع مستوى التنسيق بين الدول التي تغطيها مبادرة "الحزام والطريق".

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات في المؤتمر الرابع للتعاون بين الإدارات الضريبية لمُبادرة "الحزام والطريق" الذي عُقد في العاصمة الجورجية تبليسي حول "الارتقاء بواقع البيئة الضريبية"، واستمر على مدى ثلاثة أيام بُمشاركة دولية كبيرة.
وضم الوفد سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة، وسائدة قدومي عثمان القائم بأعمال مدير إدارة السياسات الضريبية والعلاقات الدولية بالهيئة، وحضر المؤتمر سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا.
وقال سعادة خالد البستاني إن مؤتمر التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة "الحزام والطريق" نجح في إرساء آليات مُتطورة وفعالة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في الدول المُنضمة للمُبادرة، مما يُساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال إطار عمل مؤسسي منبثق عن المؤتمر.
وأشار إلى أن الإمارات من الأعضاء الرئيسيين في مبادرة "الحزام والطريق" التي تم إطلاقها قبل نحو 10 سنوات بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري العالمي وتعزيز الروابط بين دول وسط وجنوب آسيا وإفريقيا وأوروبا وزيادة فرص النمو على امتداد " طريق الحرير" القديم الذي كان يربط بين الحضارة العربية والصينية لعدة قرون.
وأكد أهمية مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في مثل هذه المؤتمرات لتعريف دول العالم بالتطورات التقنية والتشريعية والإجرائية المُستمرة التي يشهدها القطاع الضريبي الإماراتي وآليات تطبيقه بما يتواكب مع أفضل المُمارسات.
وجدد البستاني التزام الهيئة باستمرار التعاون والتنسيق مع شركائها في المجال الضريبي والمجالات المُرتبطة به في جميع دول العالم، خصوصاً في دول ومناطق "الحزام والطريق"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة لتطوير العمل الضريبي ورفع كفاءته، وتحسين أنظمته من خلال التوسع في التحول الرقمي.
وقدمت سارة الحبشي خلال المؤتمر عرضاً شاملاً حول النظام الضريبي الإماراتي، سلط الضوء على خطط التطوير المُتواصلة التي تنتهجها الهيئة الاتحادية للضرائب لتحقيق مستويات مرتفعة من الامتثال الضريبي، وحرص الهيئة على تحقيق العدالة في مجال تطبيق التشريعات الضريبية خصوصاً في حالات فض المنازعات الضريبية، وذلك من خلال اعتماد آلية متطورة لفض النزاعات تتسم بإجراءات شفافة، وتمنح الفرصة لدافعي الضرائب للطعن وطلب إعادة النظر في إجراءات وقرارات الهيئة من خلال ثلاثة مستويات يقع اثنان منها خارج النظام القضائي، والتي تم تغييرها مؤخراً إلى أربع مستويات.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية مستوى رابعا اختياريا يمكن من خلاله قيام الخاضع للضريبة تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي الصادر من الهيئة قبل اللجوء إلى مرحلة إعادة النظر في الهيئة ومن ثم لجنة فض المنازعات الضريبية وأخيراً إلى المحاكم المختصة في حال عدم قبول قرارات الهيئة ولجنة فض المنازعات الضريبية.
وشهد المنتدى الرابع للتعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة "الحزام والطريق" اجتماعاً للمجلس الإشرافي؛ تم خلاله بحث سبل تحسين بيئة الضرائب من منظور الأعمال والأنشطة التجارية.
وخلال المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن جهات ضريبية ومنظمات دولية وخبراء بمجال الضرائب والعديد من الشركات من مختلف أنحاء العالم؛ تم عقد العديد من الجلسات الحوارية تناولت موضوعات مُتنوعة من بينها الأمور المُتعلقة بالتخطيط العام للارتقاء بالبيئة الضريبية، وشفافية سيادة القانون في التحصيل الضريبي وإدارة الضرائب، وخفض أعباء الضرائب والرسوم، وسبل تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي، ودور تكنولوجيا المعلومات في تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي، وتحسين آلية فض المنازعات الضريبية.

رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات