الكشف عن جديد المباحثات بين وفد المليشيا ومسؤولين سعوديين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت مصادر سياسية عن النقطة الجديدة في المباحثات بين وفد مليشيا الحوثي والمسؤولين السعوديين.
وقال فؤاد راشد، رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إن
"وصول الحوثيين الى الرياض والحديث مباشرة مع المسؤولين السعوديين ليس جديدا فهناك لقاءات سابقة تمت وتنوعت من الظهران الى مسقط وصنعاء لكن دون نتيجة".
وأضاف: "الجديد توقيت الزيارة خاصة أنها تاتي بعد قمة عمانية سعودية على أعلى مستوى فضلا عن كونها زيارة مشتركة مع وفد عماني مايدل على أن هناك طارئ ما"؛ في إشارة إلى القمة المنعقدة بين السلطان العماني هيثم بن طارق، و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الجاري.
من جهته قال مختار الرحبي، مستشار وزارة الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف بها، إن اليمنيون اليوم يأملون أن تكون مشاورات الرياض بين جماعة الحوثي والسعودية البداية الحقيقية لإنهاء الحرب بكافة تفاصيلها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يعود الأمن والاستقرار إلى كل ربوع اليمن وأن يتم الانتقال من وضع الهدنة إلى وضع إنهاء الحرب بشكل شامل وكامل.
وأكد في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، تابعها " المشهد اليمني "، أن الوساطة العمانية تقترب من إنجاح مهمة إنهاء الحرب وتقريب وجهات النظر وهذا دور كبير تحمل من أجله العمانيون الكثير من الاتهامات من كل الأطراف، وكل طرف كان يفسر الوساطة العمانية بحسب ما يريد، لكن الدبلوماسية العمانية، استطاعت في نهاية المطاف، أن تجمع قيادات الحوثيين مع السعوديين في الرياض لأول مرة منذ بدء الحرب.
وتمنى سماع أخباراً طيبة عن هذه اللقاءات وأن تختم بإعلان لإنهاء الحرب.
وأعلنت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الخميس، توجه وفدها رفقة الوفد العماني إلى المملكة العربية السعودية.
و وصل وسطاء عمانيون الى صنعاء اليوم الخميس رفقة رئيس الوفد المفاوض للجماعة محمد عبدالسلام لإجراء مشاورات مع قيادة الجماعة المدعومة من إيران، حول مقترح للتوقيع على هدنة موسعة ودائمة، وسط تقارير عن حلحلة كثير من الملفات الشائكة المتعلقة بالتدابير الاقتصادية والانسانية لبناء الثقة تمهيدا لإطلاق عملية تفاوضية حاسمة برعاية الامم المتحدة لانهاء النزاع الدامي الذي طال امده في اليمن.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بنك الكريمي في مرمى الحوثي.. مهلة 15 يومًا تثير ذعر السوق المصرفي
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيدها الممنهج ضد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، من خلال سلسلة إجراءات وصفت بأنها "عدائية ومدمّرة"، تستهدف تقويض ما تبقى من النظام البنكي الوطني، وتعزيز قبضتها على الدورة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا بـ "إيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي". داعيًا جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية إلى "تصفية أرصدتها لدى البنك خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا"، بحسب التعميم.
وإدعاء التعميم الحوثي: أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أموال العملاء". مشددًا على "موافاة البنك المركزي بقوائم الأرصدة لدى بنك الكريمي في بداية ونهاية فترة الـ15 يومًا المحددة. موضحًا أن القرار تم تعميمه على كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية".
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت جماعة الحوثي جملة من القرارات المفاجئة، شملت تجميد حسابات بنوك تجارية رائدة، ومصادرة بيانات العملاء، وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إصدار توجيهات بتجميد التعامل مع بعض المصارف التي أبدت رغبتها في نقل مراكزها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن الاجراءات الحوثية ضد بنك الكريمي، هي نفس الاجراءات التي اتبعتها الجماعة عند الاستيلاء على ارصدة بنوك اخرى في السنوات الاخيرة. كما أن القرار الحوثي سيُحدث أزمة سيولة حادة، وتُربك السوق المصرفية والمالية في البلد المنهك.
ويُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية التي سعت إلى نقل مقر عملياتها إلى عدن، تماشيًا مع التصنيفات الدولية الأخيرة، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وفرضت حزمة من العقوبات التي طالت كيانات مرتبطة بالقطاع المصرفي الخاضع للجماعة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه القرارات تهدف لخلق حالة من الترهيب للمصارف التجارية وإجبارها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين رغم المخاطر القانونية والدولية، بما يضمن بقاء الجماعة متحكمة بمصادر العملة، والتحويلات المالية، وحركة السيولة التي تُعد شريانًا أساسيًا في تمويل عملياتها.