الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تنظيم دور العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ونص القانون الذي يبدأ العمل به في أول ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أن تنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير تنمية المجتمع، وينشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
وحدد القانون 5 شروط للترخيص بإنشاء دار عبادة، وهي: الشرط الأول: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الأتية: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، أن يكون من اتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون أقام بالدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، وأن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تحددها اللجنة، ألا يحمل صفة دبلوماسية، أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة، وتشمل الشروط الأربعة الأخرى: أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارستها وشعائرها وعبادتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً فيه البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند 4 من المادة 8 من هذا القانون، وألّا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.
ونصّ القانون على أنه يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين، على أن يتضمن النظام الأساسي اسم دار العبادة والغرض المنشأة من أجله دار العبادة، ونبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارستها وعبادتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، شروط العضوية وأنواعها، وكل المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.
ويختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص، وعلى اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية استيفاء متطلبات وشروط الترخيص خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز 3 سنوات في حال كانت دار العبادة ما زالت قيد ألإنشاء، أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية، وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، وتكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى، ويقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه.
كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية، إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة، وتعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها، ولا يجوز لدار العبادة نقل، أو تقديم، أو تحويل أي معونات، أو دعم، أو مساعدة، أو أموال، إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجهة المختصة دار العبادة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
الاستقلال؛ كيف يكون مكتملاً بعد 79 عاماً..؟؟
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
في الذكرى التاسعة والسبعين لإعلان استقلال الدولة الأردنية، وبعد ما تحمله المناسبة من رمزية عز وفخار في النفوس، تجعلنا جميعا نعزز راية الوطن ونعلو في أركانه شأنا، يجب أن يقال وبخاصة للأجيال الجديدة إنّ الأمّة تتذكّر ولا تنسى. فلا وجود لأمّة تنسى ولا وجود لأمّة لا تتذكّر. وبقدر ما كبر الاردن في عمره الاستقلالي سنوات وسنوات، بقدر ما يحتاج ان يكون يوم ذكرى استقلاله يوم تأمّل في معنى الاستقلال عن العالم، وفي معنى العلاقات مع المحيط حوله، ومع أحداث العالم كلّها التي تؤثّر فيه سلباً وإيجاباً، وفي معنى البناء الداخلي منعة من كل المخاطر والشرور.
نستطيع القول من دون أدنى شك وبعد مرور ما يزيد عن مئة عام من عمر الدولة تأسيسا، إنّ الاردن اليوم لا يزال يحمل مشروعاً يحتاج قراءة في اكثر من معلم من معالم وأركان التأسيس والاستقلال. الاحتفال فكرة جميلة وضرورة هامة تحتاج ان تتجسّد في قضايا هامة في الارتقاء بالدولة، كما نتمنّى وكما يدعو كل من رفع راية الاستقلال منذ اول أيامه وحتى ما نسمعه ونراه في كل خطاب وتوجيه ملكي هذه الايام، وسأسرد في مقالي بعضا منها لعل من يقرأ يكن يوما في مركز قرار، فيتذكر ان مهما امتدّت سنوات الاستقلال يجب ان يوافقها امتداد معاني ورمزية ومستقبل الاستقلال في اركان الدولة من مؤسسات وقوانين وانظمة وخطط ورؤى اصلاحية وليس فقد استذكار يوم محدد.
الاستقلال لا يكتمل إلا ببناء المشروع الوطني الواحد والمستدام للدولة، دون شوائب او تراخ في ان تكون الأردن دولة مانعة في مواجهة اي خطر او تهديد او اي عنصر يؤثر على البقاء حتى في أقصى الظروف، وسأبدأ بضرورة بناء جيل يعي الرمزية في ثوابت الوطن كالعَلمْ والأرض والقيادة، مقابل ما يحمله للأسف اغلب الجيل من رمزية في لاعب كرة قدم او ممثل او مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيها بناء وصون واستدامة موارد الدولة لتكون محل ارتكاز اقتصاد المستقبل، بدل ان تملك شركات اجنبية امتيازها وتعيين ممثلين لها من ابناء الوطن حملوا هم الامتياز للأجنبي تكسبا، وثالثها الإصلاح الزراعي والمائي والغذائي كونها اركان العيش الاساس، فلا نسمع يوما عن صيف صعب لقلة المياه ونسمع عن قضايا لشخوص تسرق الماء منذ سنوات، او نسمع انقطاع مواد غذائيه اساسية مقابل سطوة «هوامير» الاستيراد والتصدير لزراعات نوعية او انتاج مواشي، ورابعها بناء منظومة تعليمية وصحية فاعلة نموذجية في شكل الخدمة لا شكل البناء كان عدد منها ما تم بدعم خارجي، وخامسها تدريب وتوظيف اردني في بلد يزيد عدد العمالة الاجنبية فيه عن مليون ونصف مليون عامل معلن رسميا من نحو ٢٥ جنسية مقابل تسجيل ثلث هذا الرقم فقط بطالة أردنية، وقائمتي تطول ولا تنتهي من اسس هامة ملزمون حكومة ومؤسسات وأفراد ان تحاكي الاستقلال للاردن الذي يعلم جميعنا ان «هوشة» في اي دولة محيطة به يعلنها رسميون عقبة ومعطل في مؤشرات النمو السياحي والاقتصادي!.
لم يعد اليوم جائزاً للاردن أن يبقى كما كان قبل تسعة وسبعين عاماً قبل الاستقلال، وكما كان قبل مئة عام من التأسيس، مقابل ما سيطرأ على العالم والمحيط حولنا من تطوّرات وتغيّرات لا يستطيع ابناء وطننا أن يواجهها بما واجه به نفسه والعالم منذ تسعة وسبعين عاماً. إنّ كلّ يوم يمرّ، سواء أكان الخامس والعشرين من ايار أم غيره، يحمل إلى الاردن أحداثاً عربية وإقليميّة وعالميّة متحرّكة تلزم لمواجهتها دولة متحرّكة في التصدّي لها، ومتحرّكة في التحكّم بها، ومتحرّكة في الإفادة منها، ومتحرّكة في منع ضررها. ولنعلم ان الدعم والمبادرات الخارجيّة لم تعد هي الملاذ رغم حاجتها واهميتها، فيما لم نؤمن ونعمل محلياً وطنياً لبناء النموذج الاردني المانع، وقد لمسنا مثال واحدا لا اكثر نحو صورة هامة لخطوة من خطوات المنعة على مستوى المنح مثلا كانت مطالبات وتحركات دولة الرئيس وإقناع شركات كبرى محددة في دورهم لمنعة محلية، وان أعجبت البعض فهي لا شيء مقابل ما يستحق الوطن من جميع شركات ومؤسسات الموطن وما استفادوا منه.
ويمكن القول بصراحة وقوة وبكامل الصدق وبصوت مرتفع، ان من حافظ على الصورة البهية للاستقلال من جانب نكرره دائما اننا بلد «الامن والأمان» هما المؤسسة العسكرية والأمنية، فقد حملوا الهم والعبء الداخلي والخارجي لبقاء الاستقلال والاردن مكانة لا يستهان بها في ضبط ميزان المنطقة، كما ورد على لسان كثير من القادة والرؤساء الأجانب بحق الأردن، وكما نعيشه يوميا على تراب الوطن، كما ونصدح ونقول بكامل الوعي والإيمان والقوة ان لا صوت وتمثيل للأردن اقوى في الملف الخارجي من صوت جلالة الملك، الذي نحمد الله انه هو من يحمل هذا الملف لا غيره، فبقينا نقطة اساس وارتكاز وحضور في اي محفل ولقاء وتفاوض وسياسة خارجية، فكان القائد والجيش من حملوا حتى اليوم الاستقلال فمتى يأتي دورنا نحن؟
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة