????عن مشروعية استهداف أسواق دقلو في السودان

في الأيام القليلة الماضية تعرضت مجموعة من الأسواق في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع التي أشتهرت ببيع وتداول المسروقات من منازل ومخازن المواطنين المُهجّرين قصرياً، وتعرف هذه الأسواق بأسم “أسواق دقلو”.

بحسب متابعاتي فإن 3 من هذه الأسواق قد تعرضت للقصف (الكلاكلة، مايو، والحاج يوسف) وتبادل الجيش والدعم السريع التهم في استهداف هذه الأسواق، ولكن من تحليلي فيمكنني ترجيح أن أثنين منها (مايو والحاج يوسف) قد تعرضت للضرب من قِبل الجيش، أما بالنسبة لسوق دقلو في الكلاكلة فلم أتمكن من الحصول على معلومات كافية تؤكد من استهدف السوق نظراً لأن تلك المنطقة تشهد عمليات بالقرب منها في المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي، ومن عادة الميليشيا إطلاق قذائف الهاون بعشوائية أثناء تحليق الطيران الحربي في محاولة لإلقاء اللوم على الجيش.

بالنسبة لسوق دقلو بمايو فبالنظر إلى حجم الدمار والخسائر البشرية، فيبدوا أن السوق تعرض للضرب في ساعة ذروة باستخدام صواريخ S-5 التي تُطلقها الطائرات التابعة لسلاح الجو مثل سوخوي Su-24، كما يمكن أن يكون أحد الانفجارات ناتج عن تفجير صاروخ FN-6 المضاد للطائرات الذي ظهر عند الميليشيا بجنوب الخرطوم.

أما بالنسبة لسوق دقلو بالحاج يوسف، فبرغم أن الضرب كان باستخدام مسيرات إسقاط عمودي التي تطلق نفس قذائف الهاون التي تستخدمها الميليشيا في عملية التهجير القصري مما يجعل التفريق بين ضربات الجيش والميليشيا عملية ليست سهلة، ولكن ما يرجح أن الاستهداف كان من قبل الجيش هو أمران: نشاط حركة مسيرات الجيش في ذلك اليوم و أن الأهداف كانت لتجمعات أفراد الميليشيا ومنها الضربة التي أظهرت تجمع أفراد للميليشيا عند “ست شاي” مدججين باسلحتهم ونشروا مقطع مصور لهم من تلك المنطقة وتم استهدافهم فيها مما أدى لهلاك أفراد الميليشيا.

للحديث عن مشروعية استهدف هذه الأسواق من قبل الجيش، يجب أن نحاول تفكيك طبيعة هذه الأسواق، وأعتقد أن هناك 3 نقاط أساسية في هذا السياق:

١- تمثل هذه الأسواق بؤرة لبيع وشراء وتبادل المنهوبات وهو أمر غير مشروع.
٢- بالنسبة لبعض المواطنين، فإن هذه الأسواق هي الخيار الأوحد المتاح لشراء الحوائج والطعام.

٣- تمثل هذه الأسواق بؤرة تجمع لأفراد الميليشيا ومحرك اساسي في نشاط الميليشيا الاقتصادي لتمويل حربها وتشجع على حركة التجنيد.

بالتسبة للنقطة الأولى، لا يمكننا أن نقول بأن استهداف هذه الأسواق -بالطيران- مشروع لأن عقوبة السرقة ليست القصف الجوي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية، والتي تبدوا منطقية، فبحسب حديثي مع مجموعة من الأفراد في تلك المناطق وفهمي لطبيعة النشاط الاقتصادي لهذه الأسواق، فإنها وبعد ٥ أشهر من الحرب صارت مقتصرة على تداول المسروقات غير الاستهلاكية مثل الأثاثات والأدوات الكهربائية، ووجدت المواد الاستهلاكية المنهوبة سلاسل إمداد مختلفة تتحرك بها داخل مناطق سيطرة الميليشيا ومعظم المنهوبات الغذائية انتقلت لخارج الولاية وتبقى البعض منها ينتشر داخل الخرطوم.

بالنسبة للنقطة الأخيرة، فهي تمثل أكثر النقاط المهمة، فتعطيل الموارد الاقتصادية للميليشيا داخلياً وخارجياً أمر مهم، وضرب مثل هذه الأسواق يعطل دخل الميليشيا ويقلل من حركة التجنيد التي تعتمد على نظام الغنيمة التي تباع في هذه الأسواق كحافز أساسي، ولكن أعتقد أن الجيش لم يتبع إجراءات صحيحة في عمليات الاستهداف هذه.

فالدولة لم تعلن حالة الطوارئ في الخرطوم أو السودان، ولم تمنع التجمهر أو التجمع، كما أن الدولة لم تعلن هذه الأسواق أهداف مشروعة للاستهداف بسبب تواجد الميليشيا فيها، وحديث ياسر العطا لا يعتبر إلا حديثاً أمام جنوده بصفته العسكرية ولا يمكن أن يلام من لم يأخذ به.

إذا ما أراد الجيش استهداف مثل هذه البؤر التي تتبع للميليشيا فيجب على الدولة أولاً إعلان حالة الطوارئ واتخاذ قرارات بمنع التجمهر والتجمع كما يجب أن تستعرض كل الأهداف التي تعتبر مشروعة واسبابها قبل الشروع في الهجوم عليها.
رحم الله الشهداء والأبرياء ونصر قوات شعبنا المسلحة.

احمد الخليفة

المصدر: موقع النيلين