الحكومة اليمنية تُرحّب بالجهود السعودية والعُمانية الرامية لإحلال السلام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة في بيان لها اليوم الجمعة، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
الخميس، قالت الخارجية السعودية، إن زيارة الوفد الحوثي رفقة الوسيط العماني، إلى الرياض، تأتي لاستكمال المباحثات السابقة في إطار عملية إحلال السلام في اليمن.
وذكرت الخارجية السعودية في بيان نقتله الوكالة الرسمية للمملكة، أن “زيارة وفد الحوثيين إلى الرياض استمرار للجهود العمانية للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها السفير السعودي لدى اليمن في أبريل الماضي”.
وأضاف البيان “المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021”.
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوفد التابع لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام، إن المفاوضات المرتقبة مع السعودية، ستركز على صرف المرتبات وفتح المطارات والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.
وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات لقناة اليمن الخاضعة للحوثيين، أن “جولة التفاوض الحالية تأتي في إطار النقاشات التي قام بها الوفد الوطني مع الوفد السعودي في لقاءات عديدة في مسقط ولقاءات متكررة في صنعاء”.
ولفت إلى “أن الملفات التي سيتم مناقشتها، الملف الإنساني والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين (…) وصولا إلى الحل السياسي الشامل”.
ومساء الخميس، توجه وفدا من جماعة الحوثي برئاسة ناطق الجماعة إلى السعودية، رفقة وفد عماني يقود وساطة بين الجماعة والسعودية بهدف إحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن سلطنة عمان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام