قال د جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات في الدولة حيث كانت الدولة تعتمد علي الضرائب كمورد أساسي وما تتحصل عليه الآن من الجمارك شيء يسير وهو عباره عن شيكات في حسابات مصرفيه لا يوجد دفع نقدي. ولأن هناك انهيار في القطاع المصرفي بسبب الحرب مما صعب عمليات المقاصة بين البنوك.
جاء ذلك لدي استضافته عبر برنامج لقاء خاص بشاشة تلفزيون السودان وأكد ان
وزارة المالية تسعي بكل جهدها من أجل صرف أجور العاملين في الدولة، بداية بدأت بصرف أجور القوات النظاميه ومن ثم تم صرف مرتب شهري أبريل ومايو لبعض القطاعات وأشار د. جبريل الي ان الوزارة ستواصل في صرف استخقاقات كل العاملين بالدولة بنسبة 60% للموظفين في الدرجات العليا وبنسبة اكبر للدرجات الوسطى و100% للعمال بالرغم من تعطل النظام المصرفي وشح الموارد لخزينة الدوله لكن الوزارة تسعي سعيا حثيثا لتوفير الأجور للعاملين. *عيوب النظام المركزي* وتحدث وزير المالية عن عيوب النظام المركزي التي ظهرت جليا بعد الحرب وأثرها الكبير علي توفير الخدمات للمواطنين. *وزارة المالية توفر اموال ترحيل الاغاثة لكن ليس لها علاقة بالتوزيع* وفي محور الإغاثة التي جاءت من الدول الخارجيه للمتضررين من الحرب أوضح د جبريل آن وزارة المالية ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات دورها ينحصر في ترحيل تلك الإغاثة الي مناطق الحوجه حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات وليست وزارة واحدة، وبخصوص الاشكالات التي حدثت في الإغاثة المتجه الي ولايات دارفور هي أشكال من الشركه الناقله التي رسى عليها عطاء النقل، قامت بنقل الاغاثة الي مدينة كوستي ومن هناك تم تغيير الشركه الناقله بأخرى وهو اجراء يخالف بنود عقد الترحيل والان نحن في مرحلة تقاضي معها كوزارة مالية لاستعادة اموال الوزارة. نحن نهتم بالنازحين ووضعت الوزارة في أولوياتها ترحيل الاغاثات الي الولايات الآمنة وأيضا تفذتا تجربة ناجحة بتوصيل دهن َمواد اغاثية أخرى الي مواطنين اللاجئين في شرق تشاد. *القطاع الصحي* قال د جبريل ابراهيم وزير الماليه هناك أشكال حقيقي في القطاع الصحي وان وزير الصحه الاتحادي يقود عمل كبير بمعية الجهات المانحه لسد الحوجه وهناك جزء كبير من الإغاثة عبارة عن مواد طبيه كادوية غسيل الكلى وأجهزة طبيه اودوية الأمراض المزمنة مؤكدا ان من أولويات وزارة المالية توفير الأجور للعاملين بالدوله والمعاشات و الاحتياجات الصحية. *بشريات عن نجاح الموسم الزراعي* بشر وزير المالية بنجاح موسم هذا العام وقال لابد من زيادة موارد الدولة لذلك يجب أن يتم إنجاح الموسم الزراعي وزارة المالية عملت علي توفير كافة مدخلات الموسم الزراعي من تقاوي واسمده ووقود وأشاد بدور اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي وسعها لتذليل كافة العقبات وتطوير الإرشاد الزراعي *حلول وبدائل اخري للموارد* في هذا المحور قال د جبريل آن البترول بعد الانفصال أصبح مورد ضعيف للدولة لذلك رأينا مع الاخوه في وزارة الطاقة ان نجتهد في زيادة استخراج النفط بصورة كبيرة ولابد من مساعدة المواطن بمناطق البترول ومضاعفة الإنتاج في آبار النفط وأيضا الذهب احد الموارد التي نسعى الي تطويرها و أشار الي اننا ننتج دون تقنين لابد من تنظيم قطاع التعدين ليكون موردا ثابتا للدوله كذلك ضبط التعدين الاهلي وتفعيل قانون الاستثمار فهو من اقوي القوانين لكن يحتاج الي الاستقرار السياسي وبيئة جاذبة ومحاربة كل انواع الفساد. وكذلك اوضح ان عملية ولاية وزارة الماليه علي المال العام وصلت الوزارة فيه الي مراحل متقدمة قبل الحرب. وفي ختام لقاء د جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي علي تلفزيون السودان أكد متابعة الخدمات من مياة وكهرباء لمدينة بورسودان والتي تحتضن الان وزارات الدولة الاتحاديه ووزارة الماليه ستعمل علي توفير المال اللازم لتوفير خدمات المياه والكهرباء والبارحة تم تجديد عقد الشركة التركية لمدة 15شهرا، لتوفير الإمداد الكهربائي. تلفزيون السودان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
الموسم الزراعی
وزارة المالیة
وزیر المالیة
د جبریل
إقرأ أيضاً:
المالية والرقابة والتفتيش تبحثان سبل تطوير الأداء
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المالية والارتقاء بعملها والخدمات التي تقدمها.
وأكد الوزير برنية خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، الحرص على التعاون التام مع الهيئة بما يخدم مصلحة العمل، وأهمية دور الهيئة الرقابي في الوقوف على الأخطاء وتصحيحها، داعياً إلى اضطلاع الهيئة أيضاً بدور استشاري عبر تقديم المشورة للجهات العامة، تلافياً لاحتمالية الوقوع في الأخطاء أو المشاكل التي قد تظهر أثناء العمل.
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية اقتصادية غايتها العدالة والإنصاف، وترشيد إدارة المال العام، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، ومكافحة الفقر، إضافة إلى الشفافية والشراكة مع مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.
بدوره أكد المهندس العلي أن غاية الهيئة في عملها الرقابي ليست الإساءة أو التشهير ولا التجريح بأي جهة، بل الوقوف على الأخطاء، وإصلاح الخلل، وتعزيز نقاط القوة، ومؤازرة المؤسسات في عملها.
وبين المهندس العلي ضرورة التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية بين الهيئة والجهات العامة، وإلغاء الكيدية في العمل، لافتاً إلى ما تقوم به الهيئة لإصلاح المنظومة الرقابية في سوريا الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة، وأن خدمة تقديم الاستشارات للجهات العامة من ضمن الأهداف التي تسعى الهيئة للوصول إليها، عن طريق بناء كوادر فاعلة ومتخصصة، قادرة على إعطاء دراسة دقيقة لواقع العمل، واتخاذ إجراءات استباقية تعزز الرقابة الوقائية لتفادي الأخطاء التي من الممكن أن تقع.
تابعوا أخبار سانا على
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر