مرشح رئاسي محتمل في مصر يتهم سلطات الأمن بـ"جرائم أمنية" بحق حملته الانتخابية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
القاهرة - اتهم البرلماني المصري السابق احمد الطنطاوي، والذي أعلن عزمه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، سلطات الأمن في البلاد بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية.
ونشر الطنطاوي بيانا الاربعاء على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) بعنوان "جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية".
وكتب الطنطاوي، وهو الوحيد الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة حتى الآن، "صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم مرصودة وموثقة لدينا".
وأضاف الطنطاوي، بحسب البيان، أن هذه التجاوزات "تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها".
وأشار إلى قيام سلطات الأمن "مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة".
والثلاثاء أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر رصدها توقيف السلطات ثلاثة أشخاص من مؤيدي الطنطاوي، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
ونتيجة لذلك، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، انسحابها من "الحوار الوطني"، والذي أطلقته مصر مطلع أيار/مايو لمناقشة كلّ القضايا الخلافية قبل أقلّ من عام على الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان الاربعاء قال الطنطاوي "إنني ومعي أكثر من 16 ألف عضو متطوع بالحملة .. عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدما في نضالنا السلمي، وأنني سأكمل طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي".
وكان الطنطاوي أعلن في نيسان/ابريل نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية وكتب عبر حسابه في فيسبوك "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".
ونددت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر والتي تضم 12 حزبا سياسيا في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالتوقيفات، مشيرة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة .. ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".
وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات القادمة، إلا أن الحركة تتوقع أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة .. وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب" يطالبون بـ "فيتو رئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل باستخدام " لفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية و الرعاية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الإيجارية، ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه، والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب، وهو افتراض يتناقض مع المنطق، خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب، حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك لن يكون غريبًا على الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32