اقتصادية النواب : قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور جرئية لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأهمية الكبيرة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للاجور واقرار اعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الاخرى لرفع الاعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار مشيراً الى أنها قرارات جريئة وجاءت فى توقيت مناسب للغاية.
واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم هذه القرارات من الرئيس السيسي بمثابة احساس كبير من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكداً أن هذه القرارات لقيت لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الملايين من المواطنين واسرهم التى تنطبق عليهم هذه القرارات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد هذه القرارات تعد دليلاً قاطعاً على تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم مؤكداً أن الرئيس السيسي دائما يسعى إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووجه الدكتور التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات المهمة والتى اسعدت الملايين من المصريين واسرهم والتى جاءت فى توقيت مناسب مؤكداً على ضرورة احكام الرقابة على الاسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر خاصة من بعض التجار الجشعين الذين يستغلون مثل هذه القرارات فى رفع الاسعار
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس السيسي محافظة بني سويف قرارات الرئيس السيسي مجلس النواب قرارات الرئیس الرئیس السیسی هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية
أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يثار خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الدولة لم تتخذ أي قرار بتنفيذ زيادة فعلية في رسوم التأشيرات.
تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تغيير الرسوم الحاليةوأشارت الوزارة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في الوقت الراهن يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة ضمن التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك تطبيق زيادة أو تغيير في الرسوم المطبقة حاليًا سواء داخل مصر أو في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
الرسوم الحالية مستمرة دون أي تعديلوأكدت الوزارة أن تكلفة الحصول على التأشيرة لم تشهد أي تغيير، وأن جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالرسوم ثابتة كما هي، مشددة على أن تحديد الحد الأقصى لا يعني بأي حال من الأحوال بدء تنفيذ زيادة.
الوزارة: المعلومات المتداولة مجرد شائعاتوشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات، مؤكدة أن أي تحديث رسمي يتعلق بتأشيرات الدخول يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة كما هو معتاد.
دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقةودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص الرسوم أو الإجراءات الحكومية، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين وزوار البلاد.