«الغرف السياحية»: حملات ضبط الكيانات غير الشرعية تحمي المواطن

أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، على الكيانات غير الشرعية التي تعمل بمجال السياحة، مضيفًا في بيان اليوم، أنّ تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحية، وحماية السائحين المصريين والأجانب والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج، وخدمة الاقتصاد القومي.

قانون المنشآت السياحية والفندقية رقم 8 لسنة 2022

وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ تلك الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار، تأتي تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، الذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط، في كافة المجالات والأنشطة السياحية، كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المدن.

وأكد «الوصيف» أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال، يشكل خطرًا على صناعة السياحة، مشيرًا إلى أنّ تلك الكيانات تعمل بلا أية ضوابط، كما تمارس عملها بعيدًا عن متابعة الغرف السياحية المختصة، ورقابة وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أنّ عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين، كما أنها تعمل بعيدًا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة.

 الكيانات غير الشرعية تضر بالاقتصاد القومي

وأضاف «الوصيف» أنّ الكيانات غير الشرعية، تعمل بعيدًا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره، فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات مما يعني عدم ضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن كل تلك السلبيات تضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، ولا تُظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه، كما تضر بالاقتصاد القومي، حيث تعمل تلك الكيانات بعيدًا عن أعين الدولة، وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائ

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن القانون رقم  8 لعام 2022، تضمن مواد قوية للغاية لمواجهة عمل تلك الكيانات غير الشرعية، وعقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درءها، من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي.

 وطالب جهات الدولة كافة، بسرعة تطبيق مواد القانون التي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي، موضحا أن اتحاد الغرف السياحية، يولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية، وتتابع كل غرفة، بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها.

وشدد أنّ هناك تنسيق على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكدا ثقته في أنّ الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية، ستشمل جميع القطاعات والأنشطة السياحية، مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر.

المصدر: الوطن