استشارية حضرموت تستعرض تقرير مكتب التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات بالساحل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
واصلت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن، صباح اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاتها لليوم الثاني برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.
واستمعت اللجنة الاستشارية من المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت أحمد باعوم إلى تقرير مفصل عن أعمال المكتب ومناشطة وأبرز الجهود المبذولة، موضحًا بذلك عدد من الصعوبات التي تواجه سير عمل مكتب الوزارة بساحل حضرموت.
واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بساحل حضرموت عمر باعمر مهام المؤسسة وجهودها، داعيًا السلطات مساندة فرع المؤسسة للاضطلاع بدورها المطلوب في ظل ما يعانيه الوطن من انهيار لتحسين كسب القطاعات العمالية والمعاشات.
وناقش أعضاء اللجنة مع المديرين العامين باعوم وباعمر جملة من الموضوعات المتصلة وسبل التدخل وفق الإمكانات المتاحة، مبدين برفع التوصيات المناسبة إلى قيادة المحافظ متمثلة بالمحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي لضمان استمرارية العمل وتعزيز أدائه لما من شأنه خدمة المواطنين.
من*محمد حقص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والذي سيتناول 6 محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 – 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأضاف أن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليل إحصائي ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025م، ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكنة هولاندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول