كان مرشحا محتملا.. تيار مصري معارض يعلق نشاطه بعد سجن قاسم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة للنظر فيه في السابع من أكتوبر.
وقال "التيار الحر" في بيان، الأحد، إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".
وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا الى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما".
مصر.. حبس هشام قاسم ستة أشهر بتهمة السب والقذف حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، على الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، بالحبس 6 أشهر، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة"، السبت. وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
وأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالى عشر سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
سياسي معارض يحذر: الاقتصاد التركي عند عتبة حرجة!
أنقرة (زمان التركية) – حذر محمد نجاتي ياججي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) المكلف بملف وزارة التجارة، من أن الاقتصاد التركي والصناعة والتجارة وصلوا إلى مرحلة غير قابلة للاستمرار، قائلاً: “الاقتصاد التركي عند عتبة حرجة، ولا بد من بداية جديدة”.
وانتقد ياججي السياسات الاقتصادية المطبقة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة الحالية جعلت الاستثمار والإنتاج شبه مستحيلين. كما أكد أن سعر الصرف يُحافظ عليه عند مستويات منخفضة لدرجة تزيل القدرة التنافسية.
وأشار ياججي إلى أن الوصول إلى الائتمان أصبح شبه متوقف تمامًا، قائلاً: “حتى الفئات القادرة على الحصول على قروض محدودة أصبحت عاجزة عن سداد ديونها بسبب أعباء الفائدة الباهظة”.
هيكل هش ومخاطر تواجه القطاعات المُدرة للعملة الصعبة
كما حذر ياججي من أن السياسات الاقتصادية الحالية تعرّض القطاعات المُدرة للعملة الصعبة لخسائر فادحة، موضحًا: “في ظل هذا الهيكل الهش، إذا استمر سعر الصرف عند مستواه الحالي، فإن جميع القطاعات المُدرة للعملة الأجنبية مثل الإنتاج والتصدير والسياحة ستواجه خسائر كبيرة. لكن أي ارتفاع محتمل في سعر الصرف سيؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم ويزيد من عمق غلاء المعيشة. في النظام الحالي، حيث تتآكل القواعد والمؤسسات، استنفد اقتصادنا -المحاصر في حلقة مفرغة من ارتفاع الفائدة وانخفاض سعر الصرف- إلى حد كبير مصادر وأدوات الخروج من هذا المأزق”.
الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية قوية
وأوضح ياججي أن الوضع الحالي في الاقتصاد لم يعد أزمة يمكن إدارتها من خلال ضوابط تقنية أو سياسات قصيرة الأجل، قائلاً: “وصل الاقتصاد التركي إلى عتبة تاريخية أصبحت فيها التحولات الهيكلية الجذرية والفورية ضرورة ملحة. الخروج من هذه الأزمة متعددة الأوجه لن يكون ممكنًا إلا بعهد جديد، وفهم جديد، وإرادة سياسية قوية”.
يجب اعتماد سيادة القانون كأساس
وشدد ياججي على أن الإجراءات الاقتصادية وحدها غير كافية، مضيفًا: “ما نحتاجه هو برنامج إعادة هيكلة شامل يعتمد على سيادة القانون، ويُعطي الأولوية للعدالة والكفاءة والرفاه المجتمعي. لن يكون الخروج من هذا المأزق ممكنًا دون حدوث تحول سياسي يعيد بناء الشرعية المؤسسية، ويوفر الثقة، ويكون شاملاً للجميع”.
المجتمعات تفقد الرفاهية أولاً.. ثم تفقد السلام
كما ذكر ياججي أنه لا ينبغي نسيان حقيقة أن المجتمعات تفقد أولاً رفاهيتها، ثم تفقد سلامها، قائلاً: “يجب ألا ننسى أن المجتمعات تفقد الرفاه أولاً، ثم تفقد الطمأنينة”. وأشار إلى أن أي طريق أو أسلوب آخر سيكون ثمنه -للأسف- أثقل بكثير على شعبنا ووطننا.
Tags: اقتصادالاقتصاد التركيتركياتضخمدولارليرةوزارة التجارة التركية
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها