وفقا للقانون .. اعرف مهام مجلس مراقبة عمليات الدم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، والتي تسهم في النهوض بالقطاع الصحى، في ظل التطور العلمى الذي شهده العالم وذلك من خلال استخدام أحدث أساليب العلاج ومنها بلازما الدم التي تعمل علي معالجة الكثير من الأمراض.
مهام مجلس مراقبة عمليات الدم
ونص القانون علي إنشاء مجلس مراقبة عمليات الدم ، ويختص بمـا يلي:
- الإشراف الفني علي مراكز عمليات الدم، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز.
- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
- وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها.
- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمليات الدم تجميع البلازما مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026