حكومة الاحتلال تصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
من المتوقع أن تصادق لجنة من وزراء التشريع اليوم (الاثنين) على مشروع القانون، تقدم به وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين، يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات، الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلة.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة "عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
وبحسب الاقتراح سيكون بمقدور الشرطة وضع كاميرات متنقلة حتى في أحداث مثل المظاهرات، كما يهدف نصب الكاميرات إلى "تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها".
وقال شبتاي، في اجتماع لقيادة الشرطة، اليوم، إن "مشروع القانون هو أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات الاغتيال في الوسط العربي"، وأضاف "يعد المقترح أداة مهمة تحاول الشرطة الدفع نحوها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة وإزهاق الأرواح".
واعتبر أن القانون يوفر نوعا من التوازن بين "الحاجة إلى الحفاظ على حياة الإنسان وأهمية حماية الحقوق الفردية"، وادعى أن "تشغيل الكاميرات سيخضع لآليات الإشراف والرقابة التي تضمن استخدامها للأغراض المنصوص عليها في القانون وفي ظل القيود وفرض العقوبات في الحالات التي يتم فيها مخالفة القانون وإساءة استخدام هذه الأداة".
المصدر : وكالة سوا -عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»