البركاني يصل الرياض في مهمة تتعلق بالمشاورات الجارية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال موقع البرلمان اليمني، إن رئيس المجلس سلطان البركاني وصل الرياض، وسيلتقي "خلال زيارته عدداً من المسؤولين السعوديين وبعض السفراء والقيادات اليمنية الموجودة في الرياض، للتعرف على مجريات المشاورات والاتصالات التي تجري حالياً ومجمل الأوضاع العامة على الساحة".
ووصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، مساء الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع استمرار المشاورات بين المعنيين بالملف اليمني في المملكة وقيادات الحوثيين التي وصلت نهاية الأسبوع برفقة وفد سلطنة عمان.
وتأتي زيارة البركاني بالتزامن مع مشاورات سعودية مع وفد ميليشيا الحوثي الذي زار الرياض يوم الخميس، رفقة وفد من سلطنة عمان، في تطور جديد بمسار التفاوض المتعثر في الأزمة اليمنية، وامتداد لسلسلة من اللقاءات والمفاوضات الممتدة منذ أكثر من عام برعاية الوسيط العماني، في غياب شبه كامل للشرعية اليمنية وقياداتها المختلفة.
والجمعة الماضية أكد مجلس النواب اليمني أن الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعمل جاد من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب المليشيات الحوثيية التي تمارس حتى اللحظة جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وتصادر الحقوق والحريات وتحاول فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني.
و خلال الاجتماع الذي عقدتة هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع العامة والمتغيرات الراهنة في البلاد.. وكذا مجريات الأحداث الأخيرة وعلى راسها وصول وفد مليشيا الحوثي الارهابية إلى الرياض وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
كما أكد الاجتماع أن اليمنيين يرون أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً.مقدرين ما تقوم به المملكة من جهود اخوية صادقة ومخلصة لأنها الحرب وإحلال السلام العادل والشامل، في بلادنا.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة.
وعبر المجتمعون عن تقديرهم لكل مايبذله أشقائنا بالمملكة العربية السعودية من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقفهم الى جانب الشعب اليمني وما يقدمونه من دعم في مختلف المجالات، معبرين في ذات السياق تقديرهم للجهود العمانية و أن يشكلوا قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية وأن يحل الأمن والاستقرار والطمانينة في ربوع يمننا الحبيب .
ولفت المجلس ان الاجتماع سيظل قائماً لمتابعة كل المستجدات وسصيدر بيانا في نهاية الإجتماع.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.