أسعار تذاكر حفل أحمد سعد وروبي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يحيي الفنان أحمد سعد والفنانة روبي حفلا غنائيا ضخما يوم 18 أكتوبر القادم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد النجاح الذى حققاه سوياً فى أغنية ياليالي .
وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين الأولى تبلغ سعرها 450 جنيها مصريا، بينما تبلغ سعر الفئة الثانية 1000 جنيه مصري.
. تعرف عليه
وكان قد شارك الفنان أحمد سعد، فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وخلال الفيديو، ظهر أحمد سعد وهو يمازح جمهوره، وتحدث عن آخر أعماله الغنائية، حيث قال: “اسمحولي أتكلم عن نفسي؛ عشان نسيت آخد حباية النرجسية.. أنا مبسوط مني آخر فترة”
وتصدر أحمد سعد وروبي، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” مؤخرا؛ وذلك بأغنيتهما الجديدة “يا ليالي” وتخطت الأغنية حاجز الـ 11 مليون مشاهدة.
"ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سعد روبي الفنان أحمد سعد الفنانة روبي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر للعلوم والتكنولوجيا أحمد سعد
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.