المالكين والمستأجرين.. مقترح اعتماد البطاقات المدفوعة مسبقا لحل مشكلة الفواتير
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الحوامدة: لا يمكن للمؤجر إخلاء المستأجرإلا عن طريق اللجوء إلى القضاء
قال المحامي المختص بقضايا المالكين والمستأجرين، وسام الحوامدة إن معظم المحاور الأساسية في تعديل القانون لم تصل إلى نتيجة ترضي الطرفين.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة
وأضاف الحوامدة لـ"رؤيا" الثلاثاء، أنه هنالك مساع ليكون قانون المالكين والمستأجرين مناسب للطرفين.
وأشار إلى أن أكثر القضايا في هذا الخصوص تتمثل بإخلاء المأجور إلى جانب المطالبة بالأجور.
وأردف " تم إصدار أوامر دفاع متعلقة بالمطالبة بالأجور، وتم رفع الحظر من هذا النوع..عدد القضايا كان هائل جدا في هذا الخصوص وصدر قرارات أنصفت الطرفين"، وفق الحوامدة.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في الوقت الذي يتطلبه إخلاء المأجور، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمؤجر إخلاء المستأجر، إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء عبر التبيلغ بإنذار عدلي ومن ثم رفع قضية.
واقترح الحوامدة، ان يتم اعتماد البطاقات المدفوعة مسبقا لحل المشكلة بين المستأجر والمؤجر بخصوص فواتير الكهرباء والمياه، لضمان استهلاك المستأجر وفق حاجته، واقترح كذلك تخصيص غرف قضائية متخصصة لقانون المالكين والمستأجرين، خصوصا لعقود قبل 2000".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فواتير المياه الكهرباء قوانين القضاء
إقرأ أيضاً:
حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أكبر
هناك قضيتان رئيستان ما زالتا عالقتين تبحثان عن حلول جذرية وناجعة، وهما قضيتا: الباحثون عن عمل، والمسرّحون، واللتان تراوحان مكانهما لأسباب معروفة وجوهرية، تتعلقان إما بالتشريعات التي تضعها وزارة العمل، والتي يتم اختراقها من قبل الشركات الكبرى، التي تعوّل عليها الدولة لمساعدتها فـي حل هذه القضية الاجتماعية الحساسة، وإما بسبب الحلول المؤقتة التي تطلقها الوزارة، والتي لا ترقى لإغلاق هذا الملف أو التقليل من آثاره، وفـي كلتا الحالتين يخسر المواطن سنوات شبابه، وزهرة تجربته، وهو يبحث عن مكان له ليبني مستقبله، كما يخسر الوطن كذلك هذه الطاقات المهدرة التي لا يمكن التفريط فـيها، التي يجب استثمار حماسها، وفورة قوتها لبناء الوطن بسواعد أبنائه.
ولعل تلك الحلول الوقتية التي وضعتها الوزارة كالعقود المؤقتة، والعقود بالساعات، وغيرها، لا توفر الرضى، والراحة النفسية للموظف على الدوام، فهو يعمل بعين واحدة، بينما العين الأخرى على ساعة انتهاء العقد، حيث يتحول الاستقرار المرحلي إلى توتر وقلق على مستقبل العلاقة بين طرفـي العقد، ولذلك كان لا بد من الإحلال الوطني فـي الشركات الكبرى، ووضع تشريعات وقوانين صارمة، وواضحة لا تعطي الشركات الحق بإنهاء أي عقد، دون الرجوع للوزارة، ودون أسباب واقعية قاهرة، لا يمكن معها إلا إنهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى إلزام تلك الشركات على تعيين العماني فـي مواقع وظيفـية ما زال الوافد يشغلها.
غير أن إلزام الوزارة أصحاب الأعمال الصغيرة، والمتوسطة التي تجاهد فـي سبيل بقائها بتعيين عماني، فذلك ليس حلًا بالمرة، لأن الحكومة لا يمكن أن تعوّل على هذه الفئة من القطاع الخاص ـ فـي هذه المرحلة المبكرة من عمرها ـ على إنهاء أو حل قضية الباحثين عن عمل، لأن هذه المؤسسات أولاً لا تملك رأس المال الحقيقي الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وفـي المقابل ينظر إليها الباحث عن عمل كملاذ غير آمن، بسبب ضعف قوتها السوقية، وضعف مواردها المالية، لذلك هي لا تشكل تلك العلامة الفارقة فـي الاقتصاد المضاف فـي وضعها الآني، بل ربما تكون حسنتها الكبيرة فـي أنها مشاريع تستوعب شبابًا يديرون أعمالهم الخاصة، وتخفف العبء عن كاهل الدولة، وتقلل من طوابير الباحثين عن عمل، أو المسرّحين، وهذا فـي حد ذاته يجب أن يُقابل بالتشجيع، والدفع به إلى الأمام كي تتحقق فـي مرحلة لاحقة بعد سنوات، رؤية الحكومة فـي الاستفادة من معطيات هذه المؤسسات فـي حل المشكلة الرئيسية وهي تشغيل المواطن، دون أن يكون هناك ضغط، أو حد من طموحاتها فـي البداية.
ومن زاوية أخرى فإن بعض القطاعات ما تزال غير قابلة للتعمين أو الإحلال فـي المرحلة الحالية على أقل تقدير، مثل قطاع المقاولات الصغيرة، حيث لن يجد صاحب العمل أي مواطن يرضى بالعمل كبنّاء، أو مساعد بنّاء، أو غير ذلك من أعمال مقاربة، كما أن هذه المؤسسات لا تحتاج إلى محاسب كون عملها محدودًا للغاية، ولا ننسى أن معظم هذه المؤسسات الصغيرة يديرها مواطن متفرّغ، وهو بالتالي يعتبر موظفًا كفى الدولة فرصة التوظيف، وأسهم فـي حل قضية الباحثين عن عمل، وهو بالتالي يحتاج إلى الدعم، والتشجيع كي يعول أسرته ونفسه، ولذلك على الحكومة أن تترك هذا القطاع يعمل بحرّية أكبر، ودون ضغوط مالية أو إدارية، حتى لا يتحول الحل إلى مشكلة أخرى، أكبر، وأعظم أثرا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل