37 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 37%، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 35.8% في معاملات خدمة التخليص على البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
كما سجلت جمارك أبوظبي نمواً في البيانات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، فيما سجلت معاملات التخليص قبل الوصول 38% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.
واستحوذ إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول على 57% من بيانات الخروج و22% من بيانات الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي، ما شكل إضافة نوعية لا سيما مع إطلاق إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف من خلال تخفيض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2023، يعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع القطاعات، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الإستراتيجية التي انتهجتها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور رؤية الإمارات 2071 والتي تشكل خارطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية نحن الإمارات 2031 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها شريكا عالميا، ومركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثرا.
وأوضحت جمارك أبوظبي أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها العالمية في القطاع الجمركي، تعمل باستمرار على تقديم حلول ذكية وتقنيات رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز العمل الجمركية، ونجحت خلال رحلة التحول الإستراتيجي في تطوير منظومة عملها وتحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، لاسيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، مما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال النصف الأول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025، مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%، لتسجل42.121 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي نشاط التأجير التمويلي
أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)