ألمانيا تحظر جماعة من النازيين الجدد على صلة بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حظرت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء جماعة "هامرسكينز" النازية الجديدة، أحد فروع منظمة أمريكية متطرفة تلعب دورا بارزا في جميع أنحاء أوروبا، وداهمت منازل العشرات من أعضائها.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن "حظر جماعة هامرسكينز بألمانيا يمثل ضربة قوية ضد التطرف اليميني المنظم"، مبينة أن "الحظر شمل الفروع الإقليمية للجماعة ومنظمتها الفرعية، كرو 38".
وأضافت: "بهذا الحظر، نضع حدا للأنشطة غير الإنسانية لجماعة النازيين الجدد النشطة دوليا في ألمانيا. هذا يبعث بإشارة واضحة ضد العنصرية ومعاداة السامية".
وفي ألمانيا، يضم التجمع نحو 130 عضوا. وخلال المداهمات التي جرت صباح اليوم في 10 ولايات، قامت الشرطة بتفتيش منازل 28 من أعضاء الجماعة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الأعضاء قد اعتقل.
وقالت فيزر إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية تعاونت بشكل مكثف لأكثر من عام، مؤكدة "أننا عملنا أيضا بشكل وثيق مع شركائنا الأمريكيين".
تعد منظمة "هامرسكينز" ألمانيا أحد فروع منظمة "هامرسكينز نيشن" التي تأسست في الولايات المتحدة عام 1988، وفقا لوزارة الداخلية.
وتلعب الجماعة دورا بارزا في المشهد اليميني المتطرف في أوروبا. يشير أعضاء هذه الجمعية، في جميع أنحاء العالم، إلى أنفسهم باعتبارهم "إخوة" ويعتبرون أنفسهم نخبة يمارسون أسلوب حياة ثقافية خاصة بهم. وتعتبر الجماعة نفسها أيضا نخبة حليقي الرؤوس اليمينيين المتطرفين، وفقا للوزارة.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النازية برلين معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا