رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي يؤكد على اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، على اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي”.
واكد رئيس المجلس خلال اللقاء، على “احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة كذلك التاكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري”.
واشار، الى “اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة”.
المصدر واع الوسومالعراق مجلس القضاءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العراق مجلس القضاء مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري هيثم الفهد ،الثلاثاء، إن “ورقة الإصلاح المصرفي التي صدرت مؤخراً من البنك المركزي أمليت وفق ضوابط وتعليمات البنك الفيدرالي الأميركي، وأرسلت من واشنطن إلى بغداد”. ولفت إلى أن “هذه الورقة فصلت تفاصلاً دقيقاً على رأس المال المستثمر الأجنبي في العراق، وتحديدا المصارف التي رأس مالها هو رأس المال الأردني والإماراتي والبحريني والكويتي”.وأضاف الفهد أن “المصارف الأجنبية وتحت مسمى العراق جعلت من رأس المال العراقي رأس مال ركيك غير قادر على ممارسة مهامة، ورفعت تلك المصارف رأس مالها من 200 إلى 400 مليار دينار بوقت قياسي ضيق”.وبين أن “ورقة الإصلاح المصرفي والتي كتبت في واشنطن جعلت من المصارف الأجنبية، وما تُسمى المصارف الاستثمارية هي من تتحكم برأس المال العراقي”.واختتم النائب تصريحه بالقول، إن “السياسة النقدية العراقية بهذه المرحلة اصبحت اسيرة برأس المال الأجنبي، وإن تلك المصارف هي من أصبحت تتحكم بالتحويل المالي، وإذا توقفت عن العمل يصبح هناك شلل اقتصادي ومالي كبير في العراق”.وكان البنك المركزي العراقي وضع حزمة معايير لإصلاح القطاع المصرفي أبرزها زيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، رغم عزوف المستثمرين عن الاكتتاب بأسهمها بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما يجعل تحقيق هذا الشرط شبه مستحيل، بحسب خبراء اقتصاديون.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات