توافد الناخبين على لجان أبو زنيمة والطور وأبو رديس بجنوب سيناء في اليوم الأخير من انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء إقبالًا كبيرًا في عدد من المقار الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وفتحت المقار الانتخابية أبوابها في لجان دائرة أبو زنيمة والطور وأبو رديس في التاسعة صباحا وسط حضور لافت من الأهالي خاصة كبار السن والشباب، وشهدت لجنة مدرسه رفاعة الطهطاوي بمدينة الطور حضور متوسط من الناخبين.
تُجرى عملية الاقتراع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.
وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
وبدأ المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.
محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كل من:
1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مرشحين.
2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مرشحا.
3-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مرشحا.
4-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مرشحا.
5-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مرشحا.
6-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مرشحا.
7-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مرشحا.
8 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مرشحا
9-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مرشحا
10-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مرشحا
11- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مرشحا.
12-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مرشحا
13-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مرشحا.
اقرأ أيضاًغلق باب التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد
انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ المنوفية يتابع سير عملية التصويت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 أخبار انتخابات مجلس النواب 2025 محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مصر انتخابات مجلس النواب 2025 مباشر والتی ضمت دائرتین انتخابیتین بها من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 دوائر انتخابیة بها
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.